مصرف لبنان يعلن عن سقف سحب نقدي جديد في مايو 2025.. خطوة لتعزيز الثقة وإنعاش الاقتصاد
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها البلاد، أصدر مصرف لبنان قرارًا حاسمًا يقضي برفع الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية ابتداءً من مايو 2025، في محاولة جادة لتنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ويمثل هذا القرار تطورًا بارزًا في السياسة النقدية اللبنانية، حيث يهدف إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق وإعادة بناء جسور الثقة بين المصارف والمودعين.
تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن رفع سقف السحوبات
بحسب البيان الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، فإن الحد الأقصى الجديد للسحوبات النقدية تم رفعه بنسبة ملحوظة مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك ضمن خطة استباقية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن القرار يشمل الحسابات بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية على حد سواء، وفقًا لسقوف محددة سيتم توضيحها من خلال المصارف المحلية.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل مباشر على حساباتهم المصرفية لتغطية النفقات الأساسية الشهرية، مثل الإيجار، التعليم، الرعاية الصحية، والاحتياجات اليومية.
أسباب اتخاذ القرار وأهدافه الاقتصادية
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى:
- تخفيف الضغوط عن المودعين بعد سنوات من تقييد السحوبات.
- تشجيع حركة الأموال داخل السوق المحلي وزيادة السيولة.
- إعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني الذي شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة.
- تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
- تقليص لجوء الأفراد إلى السوق السوداء والتحويلات النقدية غير الرسمية.
مزايا القرار بالنسبة للمواطنين
يمثل القرار انفراجة حقيقية للمواطنين الذين عانوا من تقييد سحب أموالهم لسنوات. ومن أبرز مزايا هذا التغيير:
- القدرة على تلبية المصاريف الشهرية بشكل أكثر سلاسة دون اللجوء إلى القروض أو التسهيلات.
- التحكم الأفضل في إدارة الالتزامات المالية، خصوصًا لدى الطبقة المتوسطة وموظفي القطاع الخاص.
- تحسين جودة الخدمات المصرفية، مع تقليل الزحام في فروع البنوك.
- استجابة أفضل للظروف الطارئة عبر إتاحة سحب مبالغ أكبر.
- تعزيز تداول الأموال داخل الاقتصاد بدلاً من اكتنازها في المنازل.
ردود الفعل المتوقعة من المواطنين والقطاعات الاقتصادية
رحب العديد من المراقبين والمواطنين بالقرار، معتبرين إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كان البعض قد طالب بضرورة تطبيق القرار بشكل عادل وشفاف عبر جميع المصارف دون استثناءات. كما عبرت بعض القطاعات التجارية عن تفاؤلها بعودة بعض النشاط إلى الأسواق نتيجة توافر السيولة.
في المقابل، دعا خبراء الاقتصاد إلى مراقبة تنفيذ القرار عن كثب لتفادي أي خلل في سعر صرف الليرة أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على العملة الصعبة.
التحديات المرتبطة بتنفيذ القرار
رغم الطابع الإيجابي للقرار، إلا أن تطبيقه يتطلب:
- التزام المصارف بتوفير الأموال النقدية للمودعين في الوقت المحدد.
- مراقبة مصرف لبنان للتأكد من عدم استغلال القرار في المضاربات المالية.
- إبقاء سياسة نقدية مرنة تراعي الاستقرار في سعر الصرف.
- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الأثر الإيجابي للمواطنين.
ختامًا
يُعد قرار رفع سقف السحب النقدي في لبنان خلال مايو 2025 خطوة استراتيجية قد تُعيد بعض التوازن إلى المشهد المالي اللبناني. وهو يعكس تحولًا نحو سياسات أكثر مرونة تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتسعى إلى إخراجه من حالة التقييد المالي التي طال أمدها. ومع المتابعة الدقيقة والشفافية، يمكن لهذا القرار أن يُشكل بداية جديدة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.