تفاصيل تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في مصر لعام 2025
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز العدالة التمثيلية وتحديث البنية التشريعية للعملية الانتخابية، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديم مشروعي قانونين مهمين لتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بما يتماشى مع التطورات السكانية والسياسية في مصر، ويعكس التزام الدولة بضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ما الهدف من تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية؟
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنظومة النيابية في مصر، بحيث تكون أكثر قدرة على التعبير عن الإرادة الشعبية. أوضح النائب عبد الجواد أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحقيق التمثيل العادل بين المحافظات، وتقليص الفجوات بين المناطق من حيث عدد المقاعد البرلمانية المخصصة، وذلك استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
تفاصيل مشروع تعديل قانون مجلس النواب
ينص مشروع تعديل قانون مجلس النواب على إعادة تقسيم دوائر النظام الفردي والقوائم، لا سيما الدوائر المغلقة المطلقة، على النحو التالي:
- إجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.
- توزيع المقاعد كالتالي: دائرتان تحصلان على 40 مقعدًا، ودائرتان أخريان تحصلان على 102 مقعد.
ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق عدالة في تمثيل المحافظات التي شهدت تغيرات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
تعديلات مقترحة في قانون مجلس الشيوخ
أما بالنسبة لقانون مجلس الشيوخ، فقد تضمن مشروع التعديل إعادة توزيع المقاعد بنظام القوائم على أربع دوائر، بحيث:
- يتم تخصيص 100 مقعد لنظام القوائم.
- تحصل دائرتان على 13 مقعدًا لكل منهما، فيما تحصل الدائرتان المتبقيتان على 37 مقعدًا لكل دائرة.
وتُعد هذه الخطوة استجابة من المشرع المصري لتطورات المشهد السياسي والحزبي، بما يسهم في تعظيم فاعلية المجلس كغرفة ثانية تشريعية داعمة لمجلس النواب.
استناد التعديلات إلى بيانات رسمية حديثة
بحسب النائب عبد الجواد، فإن مشروعي القانونين تم إعدادهما اعتمادًا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب تقارير الهيئة الوطنية للانتخابات. وهو ما يعكس حرص واضعي القانون على بناء نموذج انتخابي قائم على الشفافية والبيانات الفعلية، ما يسهم في ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة السياسية.
من يقف وراء هذه المبادرة التشريعية؟
تقدم بالمشروع مجموعة من نواب حزب مستقبل وطن، وأحزاب أخرى مثل الشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما يُظهر أن هناك توافقًا حزبيًا واسعًا على ضرورة تطوير النظام الانتخابي الحالي.
انعكاسات محتملة على المشهد السياسي المصري
من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى:
- تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المقاعد البرلمانية.
- رفع مستوى تمثيل المحافظات الأقل تمثيلًا في الدورات السابقة.
- تحقيق التوازن بين النظامين الفردي والقوائم في تمثيل البرلمان.
ويُنظر إلى هذه المبادرة كخطوة استراتيجية نحو تحديث التشريعات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير أدوات الديمقراطية التمثيلية.
الخطوة القادمة
بعد إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من المنتظر أن تبدأ جلسات مناقشة هذه التعديلات بشكل تفصيلي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة. وسيكون لهذه المناقشات دور كبير في صقل المواد القانونية وضمان ملاءمتها للواقع المصري الحالي.