في إطار تعزيز العدالة المالية والشفافية في تنفيذ الأحكام، أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات إيقاف خدمات نتيجة التزامات مالية أو قانونية غير مسددة. هذا التوجه الجديد يهدف إلى ضمان جدية السداد والتسوية السريعة للدين، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاستثنائية التي قد تتضرر من التطبيق الصارم لهذا القرار.
ما هو إيقاف الخدمات؟
يُعد إيقاف الخدمات إجراءً قانونيًا يُطبّق على الأفراد غير الملتزمين بسداد الديون أو تنفيذ الأحكام القضائية. ويتضمن حرمان الشخص من مجموعة من الخدمات الحكومية والمالية، كوسيلة ضغط قانونية لدفعه إلى تسوية التزاماته. وتشمل هذه الخدمات:
تعطيل استخراج وتجديد الهوية الوطنية.
إيقاف إصدار أو تجديد رخص القيادة.
المنع من إصدار أو تجديد جواز السفر.
حظر نقل ملكية المركبات.
تقييد خدمات السفر والوكالات التجارية.
آلية السحب الجديدة: كيف يتم التنفيذ؟
بحسب ما أعلنته وزارة العدل، فإن السحب الفوري من الحسابات البنكية سيكون جزءًا من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون المالية، ويُنفذ بشكل إلكتروني بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك المحلية. وتشمل الآلية سحب المبالغ المستحقة من الحساب المصرفي فور صدور قرار التنفيذ، على ألا تتجاوز الحد المسموح بتركه في الحساب لحالات الإعالة الأساسية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التحصيل لصالح الدائنين، مع تقليص زمن المماطلة القانونية، وتحفيز المدينين على تسوية أوضاعهم لتفادي الإجراءات الإضافية. السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم.. وزارة العدل توضح آلية التطبيق والاستثناءات
الحالات المستثناة من قرار السحب الفوري
أكدت وزارة العدل أن القرار الجديد يأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والاستثنائية، مثل الأفراد الذين يعيلون أسرًا أو من لديهم ظروف طبية حرجة، بحيث يُسمح بإبقاء حد أدنى من الرصيد في الحساب لتغطية النفقات الأساسية، دون التأثير على الحد القانوني للسحب لصالح الجهة الدائنة.
كيفية التحقق من حالة إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
يمكن لأي فرد التحقق من حالة إيقاف خدماته عبر بوابة ناجز الإلكترونية بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال، وضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد في عيش كريم، لا سيما لمن يمرون بظروف معيشية صعبة. فالسحب الفوري لا يُطبق بشكل مطلق، بل وفقًا لآلية مدروسة تُراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
خاتمة
مع دخول آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية حيّز التنفيذ، تؤكد وزارة العدل السعودية التزامها بتطبيق العدالة بشكل متوازن وإنساني. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة القضايا المالية المتعثرة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية. ويُوصى كل من لديه التزامات مالية أو دعاوى قضائية بمتابعة حالته عبر بوابة ناجز لتفادي المفاجآت واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب.
