في خطوة طال انتظارها من قبل اللبنانيين، أعلن مصرف لبنان رسميًا عن تعديل سقف السحوبات النقدية الشهرية، ليبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من مايو 2025. ويأتي هذا التعديل في سياق خطة شاملة تهدف إلى ضخ مزيد من السيولة في الأسواق المحلية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية متقلبة يعاني منها لبنان منذ سنوات. القرار الجديد يتيح للمودعين إمكانية سحب مبالغ أكبر من حساباتهم مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يمثل تحوّلًا في السياسات المصرفية التقليدية، ويعكس نية واضحة لتحفيز حركة الأموال داخل الدورة الاقتصادية وتحسين العلاقة بين المودعين والمصارف.
تفاصيل السقف الجديد للسحب النقدي: ماذا يعني للمواطن العادي؟
أوضح مصرف لبنان في بيانه أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حماية النظام المالي وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن زيادة السقف ستوفر هامشًا ماليًا أكبر للأسر لتغطية النفقات الأساسية، من غذاء ومواصلات ورعاية صحية، إضافة إلى تمكينهم من مواجهة الظروف الطارئة دون الحاجة إلى انتظار أو تأجيل. كما من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط النفسي والمالي على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وتحسين تدفق الأموال إلى الأسواق، ما يعيد تنشيط قطاعات اقتصادية حيوية مثل البيع بالتجزئة والخدمات. رفع سقف السحوبات النقدية في لبنان بدءًا من مايو 2025.. خطوة تخفف العبء عن المواطنين
أثر القرار على الاقتصاد اللبناني والثقة بالنظام المصرفي
لا تقتصر فوائد هذا القرار على الأفراد فقط، بل تمتد أيضًا إلى الاقتصاد اللبناني بشكل عام. فرفع سقف السحب من شأنه أن يعزز السيولة النقدية في السوق، ما يرفع من حجم التعاملات اليومية ويزيد من فرص تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة. كما أن تحسين الوصول إلى الأموال يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب والمصاريف التشغيلية دون تأخير. بالإضافة إلى ذلك، يسهم القرار في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، الذي عانى في السنوات الماضية من انتقادات واسعة بسبب الإجراءات التقييدية. ويمثل رفع سقف السحب إشارة إيجابية على بداية إصلاحات حقيقية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين البنوك والمودعين بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتحديات الاقتصاد.
رؤية مستقبلية: هل يستمر هذا الاتجاه في تعزيز السيولة؟
يُنظر إلى القرار كجزء من توجه أوسع نحو تحديث السياسات النقدية والمالية في لبنان، وفتح الباب أمام تطوير أنظمة جديدة أكثر شفافية وكفاءة. ويأمل المواطنون أن لا يكون هذا القرار استثنائيًا أو مؤقتًا، بل بداية لسلسلة من الإجراءات التي تدعم حقوق المودعين وتعيد بناء الثقة بين المؤسسات المالية والناس. من جانب آخر، دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة متابعة تنفيذ القرار عن كثب، ومراقبة تأثيراته على السوق وعلى معدلات التضخم وأسعار الصرف، لتفادي أية انعكاسات سلبية غير مقصودة، مؤكدين أن تحقيق التوازن في السياسات النقدية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المستمرة.
كلمة أخيرة: نحو بيئة مصرفية أكثر عدلاً ومرونة
في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، يشكّل رفع سقف السحب النقدي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. فالمواطن اللبناني اليوم بحاجة إلى سياسات تضعه في صلب المعادلة الاقتصادية، لا أن تُفرض عليه من دون مراعاة لظروفه. ومع هذا القرار، تبدأ مرحلة جديدة من الانفتاح المالي قد تكون بوابة لإصلاح شامل يعيد الثقة بالنظام المصرفي والاقتصادي في لبنان.
