السيسي يوجه بمضاعفة جهود إنتاج البترول والغاز لمواجهة التحديات

في ظل تطورات قطاع الطاقة إقليميًا وعالميًا، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا لمتابعة جهود الدولة في تعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية للدولة.

تحقيق الأمن الطاقي عبر زيادة الإنتاج المحلي

ركز الاجتماع على متابعة معدلات الإنتاج الحالية للنفط والغاز، بالإضافة إلى استعراض الاكتشافات الجديدة التي تحققت منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025. هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على تعزيز الأمن الطاقي من خلال الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاستيراد.

كما ناقش الاجتماع آليات تسريع تطوير الآبار الجديدة وضخها ضمن منظومة الإنتاج، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء.

ضمان استقرار الكهرباء في الصيف

وجه الرئيس السيسي بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الصيف، من خلال صيانة الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية. كما شدد على أهمية التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء.

مواجهة أزمة البنزين بحزم

فيما يخص أزمة توريد البنزين الأخيرة، أشار وزير البترول إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث من خلال تفعيل أنظمة الرقابة والمتابعة. الرئيس السيسي شدد بدوره على ضرورة المساءلة والمحاسبة في أي تقصير إداري، لحماية حقوق المواطنين.

تعزيز الثقة في قطاع الطاقة والاستثمار الدولي

استعرض الاجتماع موقف العقود الحالية في قطاعي البترول والغاز، بالإضافة إلى موقف مستحقات الشركات العالمية. الرئيس السيسي شدد على ضرورة تسوية هذه المستحقات، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الثقة الاستثمارية وتحفيز المزيد من الشراكات الدولية.

كما تناولت المناقشات أهمية التعاون الإقليمي مع دول الجوار، خاصة في ظل مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

تحفيز قطاع التعدين عبر إصلاحات تشريعية

الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات قطاع الثروة المعدنية، وخطط الحكومة لتعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية. الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل منح التراخيص وجذب شركات عالمية للاستثمار في التعدين، مما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

أكد وزير البترول أن تحديث الهيكل الإداري للهيئة سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتنمية الصناعات التعدينية محليًا.

رؤية مستقبلية لتعظيم عائدات الثروات الطبيعية

في ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في دعم جهود البحث والاستكشاف، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، مع توفير التسهيلات المناسبة للمستثمرين. وأكد أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجالات الطاقة والثروات المعدنية، عبر استراتيجية متكاملة تجمع بين الاستدامة والاستثمار.

التحركات الحكومية الأخيرة توضح التزام مصر الواضح بإدارة مواردها الطبيعية بكفاءة، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية في سوق الطاقة العالمي. وبتنفيذ هذه التوجيهات، من المتوقع أن تشهد مصر نموًا مستدامًا في قطاع الطاقة، يدعم خطط التنمية الوطنية ويقلل من أعباء الاستيراد على الاقتصاد المحلي.