في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز العدالة العمالية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل. وتُعد هذه المبادرة بمثابة “الفرصة الأخيرة” للعاملين الذين غادروا أماكن عملهم دون إشعار رسمي، حيث تمنحهم الدولة مهلة تمتد لستة أشهر لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لعقوبات الترحيل أو الغرامات.
ما هي أهداف المبادرة؟
تهدف المبادرة بالدرجة الأولى إلى إعادة هيكلة سوق العمل بشكل أكثر توازنًا، من خلال:
تعزيز حقوق العمال: توفير حماية قانونية للعاملين وضمان عدم تعرضهم للاستغلال.
تيسير تصحيح الأوضاع: منح فرصة واقعية للعاملين المتغيبين للعودة إلى سوق العمل بشكل رسمي.
الحد من النزاعات: تقليل الخلافات القانونية بين العمال وأصحاب العمل.
دعم إعادة التأهيل: توفير برامج تدريبية واستشارية للعمال العائدين لتأهيلهم من جديد.
آلية التنفيذ عبر منصة “مساند”
تتم إجراءات التصحيح من خلال منصة “مساند” الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب العمل الجدد نقل خدمات العمالة المتغيبة سابقًا بطريقة قانونية وآمنة. تشمل العملية:
تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “مساند”.
استيفاء الشروط النظامية لنقل الخدمة.
مراجعة الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة لحضور شخصي.
توثيق العقود الجديدة وتسجيلها في الأنظمة الحكومية لضمان الشفافية.
ويساهم هذا النظام الرقمي في تسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الإدارية. مهلة تصحيحية أخيرة من السعودية للعمالة المتغيبة.. فرصة ذهبية لتفادي الترحيل وتنظيم سوق العمل
شروط الاستفادة من المهلة
المهلة التصحيحية تستهدف حصريًا العمالة التي تم تسجيل تغيبها عن العمل قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن المبادرة. بينما تظل حالات التغيب الجديدة خاضعة للإجراءات النظامية المعتادة. وتُشدد الوزارة على ضرورة استيفاء الشروط التالية:
أن يكون العامل متغيبًا قبل موعد إطلاق المبادرة.
أن يتم تسجيل طلب التصحيح خلال فترة الستة أشهر.
الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في منصة “مساند”.
فوائد المبادرة وتأثيرها على سوق العمل
من المتوقع أن تحقق المبادرة نتائج إيجابية ملموسة تشمل:
تحسين بيئة العمل: من خلال تنظيم العقود وضمان الحقوق لجميع الأطراف.
رفع الإنتاجية: حيث تتيح للعاملين العودة إلى وظائف مستقرة بعد تصحيح أوضاعهم.
تقليل النزاعات: بما يسهم في تقليل الضغط على الهيئات القضائية والجهات الرقابية.
تعزيز الشفافية: عبر إتمام كل الإجراءات بشكل إلكتروني موثق.
رسالة وزارة الموارد البشرية للمقيمين وأصحاب العمل
دعت الوزارة جميع العاملين المتغيبين وأصحاب العمل السابقين والجدد إلى الاستفادة من هذه المهلة التصحيحية، والتوجه نحو تسوية الأوضاع القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. وشددت على أن عدم الالتزام خلال الفترة المعلنة قد يؤدي إلى إجراءات قانونية تشمل الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات طويلة. كما أكدت أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة ليس العقوبة بل منح فرصة حقيقية للتسوية وإعادة الاندماج في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويُحقق التوازن في علاقات العمل. للاستفادة من المهلة، يمكن زيارة منصة “مساند” الرسمية والتعرف على الإجراءات بالتفصيل، أو التواصل مع مراكز الدعم المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
