في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية فتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة لعام 2025 عبر منصتها الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة للعمال غير الرسميين الذين لا تشملهم نظم التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم منحة مالية تُمثل دعمًا حقيقيًا لتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة مع اقتراب المناسبات الكبرى مثل عيد الأضحى.
خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنصة الرسمية
أتاحت الوزارة عملية تسجيل إلكترونية سهلة ومباشرة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون الحاجة إلى التكدس أمام المكاتب أو الوقوع ضحية للوسطاء. وفيما يلي الخطوات المطلوبة للتسجيل:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
اختيار خدمة تسجيل العمالة غير المنتظمة.
إدخال البيانات الشخصية بدقة (الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، العنوان).
تسجيل بيانات العمل والمهنة الحالية وفق بطاقة الرقم القومي.
إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد من الوزارة عبر الهاتف المحمول.
تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025 يبدأ رسميًا.. فرصة حقيقية لدعم فئات لا غنى عنها
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، حددت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
عدم شغل وظيفة حكومية أو خاصة ثابتة.
ألا يكون قد استفاد سابقًا من برامج دعم نقدي مثل تكافل وكرامة.
عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية باسم المتقدم.
ألا يكون مشتركًا في منظومة التأمينات الاجتماعية.
تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها الجديدة
أعلنت وزارة القوى العاملة أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025 سيكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو، تزامنًا مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وقد تم رفع قيمة المنحة هذا العام إلى 1500 جنيه، تأكيدًا على حرص الدولة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية. وسيتم صرف المنحة من خلال فروع البنك الأهلي المصري ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة باستخدام الرقم القومي.
أهمية دعم العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الوطني
تُعد العمالة غير المنتظمة إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، نظرًا لدورها الحيوي في مختلف القطاعات مثل الزراعة والبناء والنقل والخدمات اليومية. وتأتي مبادرة تسجيل هذه الفئة وتقديم الدعم المالي لها كجزء من خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما ينعكس إيجابًا على الأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي. وفي ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، يُنصح جميع العاملين بشكل غير رسمي بالمسارعة في التسجيل لضمان إدراجهم ضمن منظومة الرعاية والدعم الحكومي.
