في إطار جهودها لتعزيز الأمن وضبط سوق العمل، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا رسميًا جديدًا، شددت فيه على منع التعامل مع ثلاثة فئات من الوافدين، ينتمي أغلبهم إلى ثلاث جنسيات عربية وأفريقية. يشمل التحذير حظر تشغيلهم، أو نقلهم داخل المملكة، أو حتى تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، تحت طائلة القانون.
الجنسيات التي يشملها التحذير.. والسبب وراء القرار
وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، فإن غالبية المخالفين المضبوطين مؤخرًا ينتمون إلى الجنسية الإثيوبية، واليمنية، بالإضافة إلى نسبة محدودة من الجنسية الصومالية. وأوضحت أن هؤلاء الأفراد تمت ملاحقتهم نتيجة مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وهو ما يهدد النظام العام ويؤثر على استقرار المجتمع والاقتصاد المحلي.
الممارسات المحظورة والعقوبات المقررة
أكدت الوزارة أن أي تعامل مع هؤلاء الوافدين يشكل مخالفة صريحة للقانون، ويتضمن ذلك تشغيلهم بأي صورة، أو نقلهم من مكان إلى آخر، أو تقديم المأوى أو الدعم المادي أو المعنوي لهم. ويُصنّف هذا الفعل تحت بند “التستر”، وهو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وتشمل العقوبات المقررة على من يخالف هذا القرار: السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، مصادرة وسائل النقل أو المأوى المستخدم، بالإضافة إلى التشهير عبر وسائل الإعلام. السعودية تشدد الرقابة.. حظر التعامل مع وافدي 3 جنسيات لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل والحدود
نتائج الحملة الميدانية الأخيرة لضبط المخالفين
أجرت الجهات الأمنية في السعودية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حملة ميدانية شاملة في الفترة من 10 إلى 16 من شهر ذي القعدة 1446هـ، أسفرت عن النتائج التالية:
ضبط 14,987 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.
من بينهم 9,212 مخالفًا لنظام الإقامة، و1,873 مخالفًا لنظام العمل، و3,902 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
ضبط 1,268 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة، 62% منهم من الجنسية الإثيوبية، و35% من الجنسية اليمنية.
ضبط 49 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.
إلقاء القبض على 23 مواطنًا سعوديًا تورطوا في تسهيل عمليات النقل أو الإيواء أو التشغيل للمخالفين.
دعوة للتعاون والتبليغ
في ضوء هذه التطورات، دعت وزارة الداخلية السعودية كافة المواطنين والمقيمين إلى الامتناع تمامًا عن التعامل مع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود. كما حثّت على التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.
أبعاد أمنية واجتماعية للقرار
يتماشى هذا القرار مع جهود المملكة المتواصلة لضبط سوق العمل، والحد من العمالة غير النظامية، وتعزيز استقرار الأمن الداخلي. وتؤكد السلطات أن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس حرص المواطنين على دعم الدولة في فرض القانون، وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للممارسات غير القانونية. كما أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتطبيق الأنظمة الصارمة على الجميع دون استثناء، بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة. ومع تصاعد الحملات الرقابية والميدانية، فإن الامتثال لتعليمات وزارة الداخلية بات ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على أمن المجتمع واستقرار بيئته الاقتصادية والاجتماعية.
