تحركات برلمانية جديدة لحسم قانون الإيجار القديم في مصر
تستعد اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في مجلس النواب المصري لاستئناف جلسات الاستماع المجتمعية حول مشروعي القانونين الجديدين لتنظيم الإيجارات القديمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع متغيرات السوق العقاري، ويضمن في الوقت ذاته حماية الفئات الضعيفة.
جلسات استماع مكثفة بمشاركة المحافظين والنقابات
من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة مهمة يوم الأحد 25 مايو، بحضور محافظي أربع من أكثر المحافظات تأثرًا بالإيجارات القديمة، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية. ويهدف الاجتماع إلى فهم التحديات الميدانية التي تواجه المحافظات في تطبيق أي تعديلات تشريعية على هذا الملف الحساس.
كما ستشهد اللجنة يوم الإثنين 26 مايو جلسة أخرى مخصصة للاستماع إلى ممثلي النقابات المهنية، ومن أبرزهم:
- نقيب المحامين
- نقيب المهندسين
- نقيب الأطباء
- رئيس نقابة الصيادلة
- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
حوارات مجتمعية لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن
كانت اللجنة قد عقدت بالفعل خمس جلسات استماع في مراحل سابقة، شملت عددًا واسعًا من الأطراف المعنية، من بينهم:
- وزراء ومسؤولون حكوميون معنيون بالإسكان والعدالة الاجتماعية
- أساتذة قانون مدني وخبراء في التشريع العقاري
- ممثلون عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- ممثلو الملاك والمستأجرين
وتهدف هذه الحوارات إلى بناء تصور تشريعي متكامل يوازن بين حماية الحقوق المكتسبة للمستأجرين، وفي نفس الوقت يعيد للملاك حقوقهم الاقتصادية بما يتماشى مع واقع السوق والتغيرات الاجتماعية.
موقف البرلمان ورؤية القيادة السياسية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المعنية بضرورة الالتزام بالحوار المجتمعي كأداة رئيسية في بلورة مشروع قانون يحقق:
- السلم الاجتماعي
- عدالة العلاقة التعاقدية
- المرونة في التطبيق
- مراعاة ظروف الفئات محدودة الدخل
وتسعى القيادة السياسية والبرلمان المصري إلى صياغة قانون لا يخلق صراعات بين طرفي العلاقة الإيجارية، وإنما يسعى لتقنينها بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في السكن والحماية الاقتصادية.
لماذا الآن؟ الأسباب والدوافع
تأتي هذه التحركات البرلمانية في ضوء شكاوى متكررة من الملاك بشأن تدني القيمة الإيجارية الحالية للوحدات المؤجرة وفق عقود قديمة، والتي لا تتناسب مع أسعار السوق أو تكاليف المعيشة الحالية. في المقابل، يطالب المستأجرون بحماية قانونية تحول دون طردهم من مساكنهم أو تحميلهم أعباء مالية مفاجئة.
وقد أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أكثر من 2 مليون وحدة سكنية في مصر ما تزال خاضعة لنظام الإيجار القديم، ما يبرز أهمية إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذا الملف.
الخطوة المقبلة: متى يصدر القانون؟
حتى الآن، لم يتم تحديد جدول زمني نهائي لإقرار القانون داخل البرلمان، إلا أن تعدد جلسات الاستماع والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات يعكسان رغبة حقيقية في الوصول إلى توافق مجتمعي قبل اتخاذ القرار التشريعي النهائي.
وفي حال نجاح هذه المبادرة، ستكون مصر على أعتاب مرحلة جديدة من إصلاح سوق الإيجارات، بما يخدم مصلحة الطرفين ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، ويعيد التوازن بين العرض والطلب في سوق السكن.
ملف الإيجار القديم يظل من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، ويتطلب معالجة تشريعية دقيقة تضمن التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه الجلسات البرلمانية خطوة هامة على طريق الإصلاح المنتظر، بانتظار ما ستسفر عنه من نتائج في الأسابيع المقبلة.