مصر تفتح أبوابها للاستثمار وتؤكد على تمكين القطاع الخاص

في ظل سعيها المتواصل للنهوض بالاقتصاد الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا محوريًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها بوابة مثالية لتدفق الاستثمارات العالمية. وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي رفيع المستوى، سلط فيه الضوء على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

تمكين القطاع الخاص في قلب أجندة الإصلاح الاقتصادي

شدد رئيس الوزراء على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة محورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري أكثر انفتاحًا، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار لم يعد مقتصرًا على الشركات الكبرى، بل يشمل أيضًا رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين
• إتاحة حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات النوعية
• تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للنمو

أوضح مدبولي أن أحد أعمدة رؤية الدولة الاقتصادية يتمثل في بناء الإنسان المصري. وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم، الصحة، والتدريب المهني، بما يسهم في تأهيل قوى عاملة قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الدولة تستثمر بشكل استباقي في برامج التعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب تعزيز البنية الصحية لخلق بيئة داعمة للابتكار والإنتاجية.

تحسين بيئة الأعمال من خلال تفعيل القانون

في إطار تعزيز الشفافية وحوكمة السوق، شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وضمان حماية حقوق المستثمرين. وأكد أن الإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها مؤخرًا تهدف إلى تحقيق الاستقرار التشريعي والحد من البيروقراطية.

ولم يغفل مدبولي أهمية الأمن القانوني للمستثمر، مؤكدًا أن مصر ماضية في تفعيل القوانين الاقتصادية التي تضمن العدالة، وتمنح ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

البنية التحتية كقاطرة للتنمية المستدامة

كشف مدبولي عن استثمارات ضخمة بلغت مليارات الدولارات تم ضخها خلال العقد الأخير لتطوير البنية التحتية، شملت تحديث شبكة الطرق، تطوير الموانئ، وإنشاء مدن جديدة ومناطق اقتصادية واستراتيجية.

وأكد أن هذه المشروعات لا تُسهم فقط في تحسين جودة الحياة للمواطنين، بل تُعد أساسًا لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وتحقيق طفرة في معدلات النمو.

بوابة عبور للأسواق الإقليمية والدولية

بفضل موقعها الجغرافي الفريد، تعتبر مصر مركزًا لوجستيًا متميزًا يتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد مدبولي أن الحكومة تستثمر في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحويل مصر إلى منصة تصدير عالمية.

خاتمة: مناخ استثماري جاذب ومفتوح

تسعى مصر اليوم إلى بناء اقتصاد مرن، تنافسي، قائم على المعرفة والشراكة مع القطاع الخاص. وبفضل حزمة الإصلاحات الواسعة، باتت الدولة أكثر استعدادًا لاستقبال الاستثمارات النوعية، من خلال بيئة أعمال مشجعة، وبنية تحتية متطورة، وتشريعات تحفز النمو والإبداع. وتظل مصر بوابة عبور حيوية نحو أسواق واعدة، وشريكًا استراتيجيًا لمن يبحث عن فرص حقيقية في قلب المنطقة.