مصر وألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية باتفاق مالي جديد لدعم التعليم والطاقة المتجددة
في إطار الجهود المستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، تم توقيع اتفاق تعاون مالي جديد بقيمة 118 مليون يورو يهدف إلى تعزيز التعليم الفني وتحسين مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو. ويُعد هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويستهدف قطاعات حيوية تمس مستقبل التنمية المستدامة في مصر.
تفاصيل اتفاق التعاون المالي: دعم التعليم والطاقة
الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الألماني لدى مصر يورجن شولتس، يشمل دعم التعليم الفني من خلال تمويل قدره 32 مليون يورو كمنحة. يهدف هذا التمويل إلى إنشاء 25 مركز تميز للتعليم الفني والتكنولوجي، منها ثلاثة مراكز سيتم إنشاؤها بشكل فوري ضمن المرحلة الأولى.
وفيما يخص قطاع الطاقة، يوفر الاتفاق تمويلًا بقيمة 86 مليون يورو، يتضمن 54 مليون يورو تمويلًا ميسرًا، و32 مليون يورو منحة، لتنفيذ مشروع ربط محطتي أكواباور 1 و2 بطاقة إنتاجية قدرها 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج «نُوفّي» الوطني لتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا.. دعم متواصل للتنمية المستدامة
تم التوقيع أيضًا على اتفاقية مبادلة ديون جديدة بقيمة 21 مليون يورو، يتم توجيهها إلى مشروعات تحسين البنية التحتية للكهرباء والطاقة المتجددة. وبذلك، يرتفع إجمالي ما تم تنفيذه من اتفاقيات مبادلة الديون بين مصر وألمانيا إلى 297 مليون يورو، أي ما يعادل 16.8 مليار جنيه مصري.
وتُدار الاتفاقيات من خلال هيكل حوكمة مشترك بين وزارة التخطيط وبنك التعمير الألماني، لضمان فاعلية التنفيذ والاستفادة المثلى من الموارد المالية. ويُعد هذا البرنامج أحد التطبيقات العملية لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي بما يخدم أهداف التنمية المناخية والاقتصادية.
تصريحات رسمية تؤكد على أهمية التعاون
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة التنموية، خصوصًا في مجالات التعليم والطاقة. وأضافت أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية مصر 2030، ويدعم التوجهات العالمية في التحول إلى اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار ورأس المال البشري.
من جانبه، صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك بفضل التعديلات التشريعية والتحسينات المستمرة في البنية التحتية. وأشاد بدور وزارة التخطيط في دعم القطاع وتحفيز التحول نحو الطاقة الخضراء.
أما السفير الألماني في مصر، فقد شدد على أن مصر تُعد شريكًا مهمًا لألمانيا في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، مشيرًا إلى التزام برلين بتقديم الدعم المالي والفني لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وبخاصة ضمن مبادرة “نُوفّي”.
دور ألمانيا في دعم مبادرة “نُوفّي” المناخية
ألمانيا تُعد الشريك الثنائي الأكبر في مبادرة “نُوفّي”، وقدمت حتى الآن دعمًا بلغ حوالي 15 مليار جنيه. وتعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة، بينها 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون. وتم في 2023 توقيع اتفاق بـ54 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء، ويجري الآن التحضير لتوقيع شريحة ثانية بقيمة 50 مليون يورو.
ختامًا: خطوة جديدة في طريق التنمية المستدامة
تمثل هذه الاتفاقيات نقلة مهمة في مسار الشراكة المصرية الألمانية، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وتعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف المناخ والاستثمار في الإنسان والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أولويات مصر ورؤية العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.