في خطوة تشريعية تعكس تطوراً حقيقياً في بنية القوانين الأسرية بالجزائر، أطلقت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم الزواج لعام 2025، وهو مشروع أحدث جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً بين المواطنين. يهدف هذا القانون إلى مواكبة التحولات الاجتماعية المتسارعة، وتعزيز حماية الأسرة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بين الزوجين. ويُعد مشروع القانون هذا من أبرز ملامح الإصلاح الأسري في الجزائر منذ سنوات، حيث يسعى إلى معالجة الثغرات القانونية التي عانى منها المجتمع لسنوات، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على شروط الزواج وتعدد الزوجات والحقوق المالية للطرفين. ويُنتظر أن يُحدث هذا التعديل نقلة نوعية في مفهوم الحياة الزوجية وحقوق النساء تحديدًا.
أهم تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025
توحيد سن الزواج: حُدد السن الأدنى للزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين، في خطوة تهدف إلى تقليص الزواج المبكر، لا سيما بين القاصرات.
فحص طبي إلزامي: يشترط مشروع القانون إجراء فحص طبي شامل قبل إبرام عقد الزواج، للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، حمايةً لصحة الزوجين والأبناء في المستقبل.
شروط صارمة للزواج الثاني: لا يسمح بتعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة، مع تقديم إثبات بالقدرة المالية وتحقيق العدل بين الزوجتين، للحد من إساءة استخدام هذا الحق الشرعي.
المهر كبند إلزامي: نص مشروع القانون على وجوب إدراج المهر في عقد الزواج، ووضع آليات قانونية لحماية حقوق الزوجة في حال حدوث الطلاق.
ويُنظر إلى هذه التعديلات بوصفها أدوات فعالة لمواجهة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزواج، مثل حالات الطلاق المرتفعة، والزيجات القسرية، والنزاعات المالية التي تصل إلى أروقة القضاء. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. سن موحد، فحص طبي إجباري، وضوابط صارمة للزواج الثاني
ردود الفعل المجتمعية على مشروع القانون
لاقى مشروع القانون الجديد ترحيباً من قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة النساء والمجتمع المدني، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة والأسرة. في المقابل، أبدى بعض المحافظين تحفظهم على بعض البنود، خاصة المتعلقة بتقييد التعدد أو إلزامية الفحص الطبي، مطالبين بمزيد من التوضيحات التشريعية. غير أن الحكومة أوضحت أن القانون لا يزال في طور الإعداد، ويخضع لسلسلة من المراجعات والنقاشات قبل أن يُعرض على البرلمان للمصادقة النهائية، وهو ما يعكس رغبة في بناء توافق وطني حول القانون المرتقب.
حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد
تداولت بعض الصفحات إشاعات تفيد بإلغاء مشروع قانون الزواج الجديد، لكن رئيس اللجنة القانونية أكد أن العمل لا يزال جاريًا لصياغته النهائية، والمتوقع عرضها خلال شهرين على أقصى تقدير. وأشار إلى أن المشروع يتبع مسارًا قانونيًا متكاملًا يبدأ من المشاورات المجتمعية، مرورًا باللجان البرلمانية، وانتهاءً بالتصديق الرسمي. ويبدو أن الحديث عن إلغاء المشروع لا أساس له من الصحة، بل العكس، هناك نية واضحة من الحكومة الجزائرية لإقرار تعديلات تراعي الواقع الاجتماعي وتضع الأسرة الجزائرية في صلب الاهتمام القانوني.
أهمية القانون الجديد في السياق الاجتماعي الحالي
يمثل مشروع القانون الجديد استجابة ضرورية لتحديات العصر، حيث تواجه الأسرة الجزائرية متغيرات اجتماعية واقتصادية معقدة، تتطلب تشريعات حديثة تضمن العدالة والاستقرار. ويعكس إدراج بنود مثل السن الموحد، الفحص الطبي، والمهر الإلزامي، توجهًا نحو حماية الأسرة من التهديدات الصحية والاقتصادية والنفسية التي قد تؤثر على جودة الحياة الزوجية.
