علاوة دورية جديدة بنسبة 10% للموظفين الحكوميين في مصر بدءًا من يوليو 2025
أقرّ مجلس النواب المصري رسميًا زيادة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2025. هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل العلاوة: من يشملها ومتى تُطبق؟
تنطبق هذه العلاوة على الموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تُحسب بنسبة 10% من الراتب الوظيفي الساري حتى 30 يونيو 2025. تُضاف هذه الزيادة مباشرة إلى الأجر الوظيفي وتصبح جزءًا لا يتجزأ من الراتب الأساسي.
أما الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد شملهم مشروع القانون أيضًا بمنح علاوة خاصة وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب منحة استثنائية لموظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
يأتي هذا القرار كاستجابة مباشرة من الحكومة المصرية لتحديات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وذلك في إطار رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية. وأكدت لجنة القوى العاملة أن هذه العلاوات تعكس التزام الدولة بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعويضهم عن الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
- الحد الأدنى للعلاوة: 150 جنيهًا شهريًا.
- تاريخ التطبيق: أول يوليو 2025.
- الفئات المشمولة: جميع العاملين في الدولة سواء كانوا تابعين لقانون الخدمة المدنية أو خارجه.
تصريحات رسمية: دعم مستمر وتحقيق للعدالة الاجتماعية
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تقريرها أن هذه القرارات تنسجم مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العاملين بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشارت اللجنة إلى أن تعزيز الدخل الأساسي للموظفين يمثل أداة فعالة لتحفيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.
وقد عبّر أعضاء البرلمان عن تأييدهم الكامل لمشروع القانون، مؤكدين أن القرارات تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعد خطوة إيجابية في سبيل بناء بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
الأثر المتوقع على الموظفين والاقتصاد
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المصريين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أنه يُسهم في تقليل الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، ويدفع نحو استقرار اجتماعي ومهني يُمكّن الموظفين من تحسين أوضاعهم الأسرية والمعيشية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الأوسع التي تنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ العمل، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
إقرار علاوة دورية جديدة بنسبة 10% للموظفين الحكوميين في مصر يُعد تطورًا هامًا في مسيرة الإصلاح الإداري والاجتماعي. ويؤكد على التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في إطار رؤية أشمل لتحقيق تنمية مستدامة وتوزيع عادل لثمار النمو.