تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر 2025 .. هل بدأ عصر جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر؟

في تطور قانوني طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديل شامل لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون الذي ظل لعقود طويلة محل جدل بين الملاك والمستأجرين. ويهدف التعديل الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بطريقة تدريجية تضمن العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الطرفين.

10 سنوات حماية للمستأجرين غير القادرين

أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو منح المستأجرين من محدودي الدخل فترة حماية قانونية تصل إلى عشر سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون. خلال هذه المدة، تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة أو دعم مالي مناسب عبر برامج الإسكان الاجتماعي.

وقد صرّح مصدر حكومي أن مجلس الوزراء سيصدر خلال أسابيع لائحة تنفيذية تحدد معايير الاستحقاق وقيمة الدعم وآليات الحصول عليه، مما يعكس التزام الدولة بالبعد الإنساني في التعامل مع هذه الفئة.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

لتصحيح الخلل الناتج عن تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، أقرت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. وسيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، لتخفيف الأثر على المستأجرين ومنحهم فترة للتأقلم.

إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد 5 سنوات

من المكونات الأساسية للتعديلات، المادة التي تنص على إنهاء العقود القديمة بعد 5 سنوات من تطبيق القانون. عند انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية، ويُتاح للمالك التوجه للمحكمة للحصول على أمر بالإخلاء الفوري حال الامتناع.

التزامات الدولة تجاه المستأجرين المتضررين

تؤكد الحكومة أن أي إخلاء لن يتم قبل توفير سكن بديل أو دعم مناسب للمستحقين. كما فتحت الباب أمام الحصول على وحدة جديدة بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الإسكان القومي. وتشرف على هذه الإجراءات وزارة الإسكان بالتعاون مع المحافظات.

آليات واضحة للإخلاء القانوني

لم يترك القانون الجديد حالات الإخلاء مفتوحة، بل وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال البنود الجديدة. فعند انتهاء العقد وعدم تجديده، يمكن للطرفين التفاوض مجددًا لعقد جديد بشروط عادلة. وفي حال عدم الاتفاق، يحق للمالك اللجوء للقضاء لإثبات حقه في الإخلاء.

ردود الفعل: بين الترحيب والتحفظ

قوبلت التعديلات بترحيب من الملاك الذين رأوا فيها خطوة طال انتظارها لإنهاء ظلم تاريخي، بينما عبّر بعض المستأجرين عن قلقهم من ارتفاع الأسعار وصعوبة الإخلاء، مطالبين بتمديد فترة الانتقال أو زيادة الدعم. وأكدت الحكومة التزامها بعدم ترك أي مستأجر غير قادر بدون بديل.

أثر التعديلات على السوق العقاري

يتوقع الخبراء أن تسهم التعديلات في تنشيط السوق العقاري من خلال تحفيز الملاك على ترميم وحداتهم وتأجيرها بعقود جديدة، مما يزيد من المعروض ويحسن جودة الإسكان. كما ستنعكس التعديلات إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة السيولة وتحقيق عدالة توزيعية أفضل.

خلاصة: هل تنجح التعديلات في تحقيق التوازن المنشود؟

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسعى لتحقيق العدالة عبر مراحل انتقالية منظمة. وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ وعودها بتوفير بدائل للمستأجرين غير القادرين، فإن ذلك سيمهد الطريق لعصر جديد من العقود العادلة والتنمية السكنية المستدامة.