كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع قوي في أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث حققت الصادرات غير البترولية للملكة نموًا بنسبة 13.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتشمل هذه الصادرات السلع المعاد تصديرها، في إشارة واضحة إلى تطور قدرات المملكة التصديرية خارج إطار النفط الخام. وشهد شهر مارس فقط نموًا بنسبة 10.7% مقارنة بمارس 2024، ما يعكس استدامة التوسع في الأسواق الدولية وتطور الصناعات السعودية غير النفطية.
الصادرات البترولية تتراجع رغم النمو غير النفطي
رغم الأداء القوي للصادرات غير النفطية، إلا أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة تراجع بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025، بسبب انخفاض الصادرات البترولية، التي لا تزال تشكل النسبة الكبرى من إجمالي صادرات السعودية. وفي مارس وحده، انخفضت هذه الصادرات بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
الواردات تواصل الارتفاع والطلب المحلي مستقر
سجلت الواردات السعودية ارتفاعًا بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت بنسبة هامشية بلغت 0.1% في مارس، ما يعكس وجود طلب مستمر على السلع والخدمات المستوردة، سواء لأغراض الاستهلاك أو لدعم قطاعات الإنتاج. نمو لافت في الصادرات غير النفطية للسعودية خلال 2025
تراجع الفائض التجاري وتحسن في نسبة التغطية
الفائض في الميزان التجاري للمملكة شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 28% في الربع الأول من 2025، كما بلغ الانخفاض 34.2% في شهر مارس، مما يعكس تغيرًا في التوازن بين الصادرات والواردات. رغم ذلك، تحسنت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 36.2% في الربع الأول مقارنة بـ34.3% في العام السابق، مما يعكس تعزيز دور القطاعات الإنتاجية في دعم الميزان التجاري.
الصين تواصل صدارة الشركاء التجاريين للمملكة
احتفظت الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة خلال الربع الأول من 2025، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات، و26.6% من الواردات. وفي مارس فقط، بلغت النسب 15.5% و25.3% على التوالي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين.
المنتجات الكيميائية تقود الصادرات والآلات تتصدر الواردات
تصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.8% في الربع الأول، وارتفعت النسبة إلى 25.7% في مارس. في المقابل، شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية الفئة الأكبر من الواردات بنسبة 25.8% في الربع الأول و26.1% في مارس، مما يدل على أهمية هذه المنتجات في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية داخل المملكة.
آفاق جديدة للتنويع الاقتصادي
تشير هذه البيانات إلى تحولات استراتيجية في التجارة الخارجية السعودية، مع استمرار تراجع الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد هذا الاتجاه خطوة مهمة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني. كما تعزز هذه المؤشرات الثقة في قدرات المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على الصناعة، والتجارة، والتكنولوجيا، والانفتاح على الأسواق العالمية.
