كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وذلك ضمن خطوات إصلاحية متكاملة لضبط سوق العمل، وضمان التوازن بين حقوق العاملات وأرباب العمل. تأتي هذه اللائحة استكمالًا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإندونيسي لتعزيز الشفافية والاحترافية في عمليات الاستقدام.
شروط جديدة لاستقدام العمالة من إندونيسيا
تشترط اللائحة الجديدة التقديم عبر منصة مساند، مع ضرورة تقديم إثبات للقدرة المالية، وعدم وجود مخالفات سابقة. كما يجب أن يتم الاستقدام من خلال مكاتب معتمدة رسميًا بالتنسيق مع السلطات الإندونيسية. وتشدد اللائحة على احترام مهام العمل المحددة في العقود، وعدم تشغيل العاملات في غير ما تم الاتفاق عليه.
تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مساند.
توفير كشف حساب بنكي حديث.
اختيار مكتب مرخص ومُعتمد.
عدم وجود مخالفات قانونية سابقة.
الالتزام بتفاصيل العقد والعمل الموثق.
تفاصيل رسوم الاستقدام والراتب
وفق منصة مساند، تتراوح رسوم الاستقدام بين 13,000 و17,000 ريال سعودي. هذه القيمة تشمل جميع التكاليف مثل رسوم المكتب، تأشيرة الدخول، تذاكر السفر، والفحوص الطبية. أما متوسط راتب العاملة الإندونيسية في السعودية فيبلغ نحو 1,500 ريال، مع إمكانية التفاوض بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر رسميًا. السعودية تحدد شروط ورسوم استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا في 2025
الحضور البارز للعمالة الإندونيسية في السعودية
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد العاملات المنزليات الإندونيسيات تجاوز 180,000 عاملة حتى نهاية 2024. وتحظى هذه الفئة بثقة واسعة داخل الأسر السعودية نظرًا للتقارب الثقافي والديني، إضافة إلى الكفاءة العالية والانضباط في أداء المهام.
خدمات حماية ورقابة متكاملة
ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بتوفير ضمانات ما بعد التعاقد، منها فترة تجربة تمتد لـ90 يومًا، وتوفير بديل في حال عدم الملاءمة، والتدخل الفوري في حالات النزاعات. كما تم تعزيز الرقابة الإلكترونية على العقود، وتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى عبر المنصات الرقمية.
توثيق العقود عبر مساند.
ضمان 90 يومًا لتجربة العاملة.
بديل مجاني في حال الانقطاع أو عدم التوافق.
لجان تسوية لحل الخلافات.
نحو بيئة استقدام عادلة ومستدامة
تأتي هذه اللائحة ضمن رؤية السعودية لتنظيم سوق العمالة المنزلية وفق أسس مستدامة تحمي جميع الأطراف. ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في رفع جودة الخدمات المنزلية وتحسين تجربة الأسر والمقيمين، بالإضافة إلى رفع كفاءة استقدام الكوادر الأجنبية بما يخدم تطلعات المجتمع. المصادر:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةمنصة مساندالهيئة العامة للإحصاء
