في إطار جهودها لتطوير الأنظمة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تفعيل آلية جديدة تتيح السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات “إيقاف خدمات” نتيجة التزامات مالية أو قانونية غير مسددة. ويهدف هذا التحديث إلى تحسين كفاءة التحصيل المالي وضمان حفظ حقوق الدائنين، مع توفير آليات إلكترونية مرنة للاستعلام عن حالة الإيقاف.
ما هو نظام إيقاف الخدمات؟
يُعد نظام إيقاف الخدمات من الوسائل القانونية التي تُستخدم لإجبار الأفراد على تسوية ما عليهم من مستحقات، سواء كانت مالية أو قضائية. ويشمل الإيقاف تعليق عدد من الخدمات الحكومية الأساسية، مما يشكل حافزاً مباشراً للامتثال للقرارات القضائية.
السحب الفوري: ما الجديد في القرار؟
أكدت وزارة العدل أن القرار الجديد يسمح بسحب الأموال المتوفرة في الحسابات البنكية للأفراد الصادرة بحقهم قرارات إيقاف خدمات فورًا، دون الحاجة لإجراءات إضافية. وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون أو الالتزامات المالية بكفاءة وسرعة. وزارة العدل السعودية تُفعّل السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم.. تفاصيل القرار والاستثناءات
الخدمات التي تتأثر بإيقاف الخدمات
إيقاف الخدمات لا يقتصر على منع السحب من الحسابات البنكية، بل يمتد ليشمل عددًا من المعاملات الحكومية الحيوية:
الهوية الوطنية: لا يمكن إصدارها أو تجديدها، ما يُعطل تعاملات الفرد الرسمية.
رخصة القيادة: تعليق الإصدار والتجديد يمنع القيادة القانونية داخل المملكة.
جواز السفر: حرمان من السفر دولياً لأي غرض.
نقل ملكية المركبات: لا يمكن بيع أو شراء المركبات رسميًا.
خدمات السفر والمراسلة: تشمل خدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل وغيرها.
ما هي الاستثناءات من القرار؟
أشارت الوزارة إلى وجود حالات يُستثنى فيها الأفراد من تطبيق السحب الفوري، وذلك بناءً على اعتبارات إنسانية أو قانونية خاصة، مثل:
الحسابات التي تحتوي على مستحقات إعاشة.
الرواتب الحكومية المودعة حديثًا.
المبالغ المحجوزة لحسابات أطفال أو معالين قانونياً.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
أتاحت وزارة العدل وسيلة إلكترونية مبسطة للاستعلام عن حالة الإيقاف عبر بوابة “ناجز”، وذلك من خلال الخطوات التالية:
يمثل تفعيل السحب الفوري من الحسابات البنكية خطوة مهمة في تعزيز فعالية نظام العدالة في المملكة، ويأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث الأنظمة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية. كما يُسهم القرار في تعزيز الثقة بمنظومة القضاء وضمان استرداد الحقوق بشكل أسرع. في المجمل، يعكس القرار الجديد التزام وزارة العدل بتطبيق سياسات واضحة وعادلة تحفظ الحقوق وتدفع نحو تسوية الالتزامات المالية والقضائية بطرق شفافة ومؤثرة.
