وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم مع استثناءات محددة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام، أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات إيقاف خدمات، في حال وجود التزامات مالية مستحقة، مع توضيح فئات معينة يتم استثناؤها من هذا الإجراء.
تفعيل الإجراء لضمان استيفاء الحقوق المالية
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لضمان الوفاء بالديون والالتزامات المالية للأفراد تجاه الغير، سواء كانت ناتجة عن أحكام قضائية أو مطالبات مالية، ويُعد إجراء السحب المباشر من الحسابات وسيلة فعالة لتطبيق العدالة دون تأخير أو مماطلة في تسوية المستحقات.
ما الذي يعنيه إيقاف الخدمات للفرد؟
تؤدي قرارات إيقاف الخدمات إلى تعطيل عدد كبير من الخدمات الحكومية والحياتية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأفراد ويشمل ذلك:
- إيقاف إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: مما يعيق إجراء أي معاملات رسمية.
- إيقاف تجديد رخص القيادة: ما يمنع الشخص من القيادة قانونياً.
- منع إصدار جواز السفر: ما يحرم الشخص من السفر لأي سبب.
- حظر نقل ملكية المركبات: مما يقيّد القدرة على البيع أو الشراء.
- إيقاف خدمات الأعمال: مثل التعاملات مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل.
من هم المستثنون من السحب الفوري؟
أوضحت وزارة العدل أن هناك بعض الحالات التي لا يشملها قرار السحب الفوري، وتشمل:
- الحسابات الخاصة برواتب الضمان الاجتماعي أو المساعدات الحكومية.
- الحسابات التي تحتوي على أقل من الحد الأدنى المسموح به للسحب.
- أموال النفقة أو المستحقات المتعلقة بالقُصَّر.
ويتم التعامل مع هذه الاستثناءات وفق معايير واضحة تضمن عدم الإضرار بالحقوق الأساسية للفئات المتضررة.
كيفية التحقق من حالة إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
أتاحت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية “ناجز”، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز.
- تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار خدمة “إيقاف الخدمات” والضغط على “استعلام”.
تُظهر الخدمة حالة الإيقاف وتفاصيل الإجراء وأي تحديثات متعلقة به، مما يوفر شفافية عالية للمستخدم.
تأكيدات رسمية بشأن عدالة الإجراءات
أكدت وزارة العدل أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق الدائنين دون الإضرار الجسيم بالمدين، مشيرة إلى أن السحب يتم بعد إصدار أمر تنفيذي من المحكمة المختصة، ولا يتم تطبيقه بشكل عشوائي أو بدون سند قانوني.
خطوة داعمة لرؤية السعودية 2030
تأتي هذه الإجراءات كجزء من تطوير البيئة العدلية والمالية في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسريع آليات التنفيذ في القطاع العدلي.
رسالة للمواطنين والمقيمين
تهيب وزارة العدل بجميع الأفراد الالتزام بتسوية التزاماتهم القانونية والمالية تفاديًا لإيقاف الخدمات، مؤكدة أن الطرق الإلكترونية أصبحت متاحة وسهلة لتسديد المديونيات والاستفادة من خدمات التنفيذ بشكل فوري وعادل.