الموارد البشرية تُصدر قرارًا استثنائيًا لدعم ذوي الإعاقة ضمن الضمان المطور.. إعفاء من شرط العمالة المنزلية

في خطوة إنسانية مهمة تعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تحديث نوعي في شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور. ويشمل هذا التعديل استثناءً خاصًا للأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، مما يُعفيهم من شرط الحد الأقصى للعمالة المنزلية والمهنية الذي كان يُطبق بشكل صارم على بقية المستفيدين.

ما هو شرط العمالة المنزلية في النظام الأساسي؟

بحسب الأنظمة السارية لبرنامج الضمان المطور، يُشترط ألا يتجاوز عدد العمالة المنزلية في الأسرة عاملين منزليين بالإضافة إلى عامل مهني واحد، مثل السائق أو الحارس أو المزارع. ويتم رفض الأهلية تلقائيًا في حال تجاوز هذا الحد، حيث يُفسر ذلك كمؤشر على القدرة المالية وعدم استحقاق الدعم.

استثناء إنساني لفئة ذوي الإعاقة

أعلنت الوزارة أن هذا الشرط لا يُطبق على الأسر التي تحتوي على أفراد من ذوي الإعاقة. بل بالعكس، يُسمح لتلك الأسر بتوظيف عامل صحي إضافي لكل فرد معاق، دون أن يؤثر ذلك على أهليتهم للحصول على الدعم.

ويأتي هذا القرار ليُراعي احتياجات الرعاية اليومية التي تتطلب وجود دعم صحي دائم ومخصص لذوي الإعاقة، ويعكس توجه الدولة الحثيث نحو سياسات دعم اجتماعي مرنة وعادلة.

كيف يتم احتساب عدد العمالة المنزلية؟

أوضحت الوزارة أن عملية احتساب العمالة لا تقتصر فقط على العمالة المسجلة باسم رب الأسرة، بل تشمل كذلك كل عامل مسجل باسم أي فرد من التابعين داخل الأسرة.

لذا، يُنصح الأسر بتحديث بيانات العمالة بدقة عبر المنصات الرسمية، مثل بوابة الضمان أو منصة أبشر، لتفادي احتساب عمالة غير فعالة ضمن العدد الإجمالي المؤثر في الأهلية.

خطوات الاعتراض على رفض الأهلية بسبب العمالة

في حال تم رفض طلب الضمان الاجتماعي بسبب تجاوز عدد العمالة، تتيح الوزارة تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويشترط في الاعتراض:

• إرفاق مستند رسمي صادر من منصة أبشر يُثبت العدد الحقيقي للعمالة.
• أن يكون المستند حديث الإصدار.
• إكمال جميع البيانات المطلوبة لتسريع مراجعة الحالة.

عادةً ما تُراجع الوزارة هذه الاعتراضات خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 60 يوم عمل، بناءً على تعقيد الحالة والمستندات المقدمة.

قرار يعكس البُعد الإنساني في سياسات الدعم

لا يُعد هذا القرار مجرد تعديل تنظيمي، بل يمثل توجهًا إنسانيًا حقيقيًا من الدولة نحو مواطنيها من ذوي الإعاقة. إذ تدرك الجهات الرسمية حجم التحديات اليومية التي تواجهها هذه الفئة، بدءًا من الرعاية الصحية المستمرة إلى متطلبات التنقل والمعيشة، وبالتالي فإن وجود عامل صحي إضافي يُعد ضرورة وليس ترفًا.

منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات

وفّرت الوزارة منصة رقمية شاملة تُمكن المستفيدين من تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بسهولة، وتشمل:

• تحديث بيانات أفراد الأسرة والعمالة المنزلية.
• تقديم اعتراضات ومتابعة حالة الطلبات إلكترونيًا.
• الاطلاع على أسباب رفض الأهلية وكيفية معالجتها.

خطوة نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا

يأتي هذا القرار ليؤكد أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور لا يعتمد فقط على معايير جامدة، بل يتطور باستمرار ليُلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. واستثناء ذوي الإعاقة من بعض الشروط يعكس التزام المملكة بتوفير نظام دعم عادل وشامل لكل من يحتاج إليه، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان أولًا.