الموارد البشرية تعلن رسميًا عن المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل ضمن إصلاحات سوق العمل السعودي
في خطوة تاريخية تعكس التحول الاستراتيجي نحو بيئة عمل أكثر انفتاحًا وتطورًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قائمة المهن التي يُلغى عنها نظام الكفالة، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين سوق العمل، ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يعزز من جاذبية المملكة للكفاءات والمهارات من مختلف دول العالم.
ما هي المهن التي شملها قرار إلغاء الكفالة؟
شمل القرار عددًا من المهن المتخصصة التي تتطلب مهارات احترافية، وجاءت أبرزها كما يلي:
- السكرتارية التنفيذية، والمناصب الإدارية العليا داخل المؤسسات العامة والخاصة.
- المهندسون المشرفون، لا سيما في مجالات البناء والإنشاءات.
- المتخصصون في الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة من يتعاملون مع المعدات والأنظمة المعقدة.
- مديرو الحسابات، والذين يديرون العمليات المالية والميزانيات.
- الأطباء والممرضون في مختلف التخصصات الطبية.
- العمال المهرة في قطاع المقاولات والبناء والتشييد.
ويُشكل هذا التحديث جزءًا من المبادرات الهادفة إلى تحسين كفاءة العمالة الوافدة، ومنحها المزيد من الحرية والحقوق القانونية في المملكة.
لماذا أُلغِي نظام الكفيل عن هذه المهن؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يأتي تحقيقًا لعدة أهداف رئيسية، تشمل:
- تحسين بيئة العمل: من خلال تعزيز المرونة وتقليل القيود التنظيمية.
- جذب الكفاءات العالمية: عبر تسهيل انتقال العمالة الماهرة إلى المملكة.
- دعم حقوق العامل: بإعطائه حرية الانتقال بين الوظائف بعد انتهاء العقد دون الحاجة إلى إذن الكفيل.
- تعزيز الشفافية: وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وتأتي هذه الخطوة متسقة تمامًا مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة.
ما هي شروط العمل بدون كفيل؟
لا يعني إلغاء نظام الكفالة أن العملية باتت مفتوحة دون ضوابط، بل وضعت الوزارة إطارًا تنظيميًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرز هذه الشروط:
- أن يكون العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة المعتمدة.
- توثيق عقد العمل عبر المنصات الرسمية لضمان الحقوق للطرفين.
- إقامة العامل في المملكة لمدة لا تقل عن عام كامل قبل تغيير جهة العمل.
- امتثال صاحب العمل لأنظمة حماية الأجور والتقييم الذاتي الدوري.
ويُشترط على العامل اتباع الإجراءات النظامية لنقل خدماته، وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ما الذي تعنيه هذه الخطوة لسوق العمل السعودي؟
يمثل هذا القرار تحولاً جذريًا في سوق العمل السعودي، من نظام يعتمد على الكفالة إلى نموذج أكثر انفتاحًا وعدالة. ومن المتوقع أن:
- يُساهم في رفع مستوى الاحترافية في بيئة العمل.
- يُقلل من النزاعات العمالية الناتجة عن علاقة التبعية المطلقة للكفيل.
- يشجع الشركات على استقطاب أفضل الكفاءات من خلال تقديم عروض عمل مرنة وتنافسية.
ويُنتظر أن يؤدي هذا التوجه إلى نقلة نوعية في العلاقة التعاقدية داخل المملكة، بما يعزز التنافسية والاستدامة الاقتصادية.
دور المنصات الإلكترونية في تسهيل الانتقال
توفر وزارة الموارد البشرية منصات إلكترونية موحدة، مثل منصة “قوى”، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بنقل الكفالة أو تحديث بيانات العامل، وذلك بهدف:
- تحقيق الشفافية في العلاقة التعاقدية.
- تقليل الحاجة للمراجعة الورقية أو الوساطة.
- تسريع الموافقات وتحسين تجربة المستخدم.
إلغاء الكفالة: إصلاح جوهري في الطريق لسوق عمل مرن وعادل
يمثل إلغاء نظام الكفيل عن عدد من المهن التخصصية خطوة طال انتظارها، وتُعد مؤشرًا واضحًا على التزام المملكة بإصلاح سوق العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية. ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن السعودية تمضي بثقة نحو بيئة عمل متطورة تضمن الحقوق وتحفّز النمو، في إطار رؤيتها الطموحة للعام 2030.