في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار إيقاف الخدمات، وذلك في حالة وجود التزامات مالية غير مسددة. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن الإطار القانوني الهادف لضمان سداد الديون والمتأخرات، دون الحاجة لإجراءات طويلة أو تأخير في التنفيذ.
ما هو نظام إيقاف الخدمات؟
يُعد نظام إيقاف الخدمات أداة قانونية تُستخدم لإجبار الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية أو القضائية. ويتضمن هذا النظام تعليق مجموعة من الخدمات الحكومية والخاصة، إلى حين تسوية الديون المستحقة أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وفي النسخة المطورة من النظام، أصبح بالإمكان تنفيذ الحجز المباشر على الأموال الموجودة في حسابات الأفراد البنكية دون إخطار مسبق، وذلك بعد صدور حكم قضائي أو أمر تنفيذ نافذ. وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للمُوقف خدماتهم.. وهذه الفئات مستثناة
الخدمات المتأثرة بقرار الإيقاف
يشمل قرار إيقاف الخدمات العديد من الجوانب الحياتية التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد، ومن أبرز هذه الخدمات:
إيقاف إصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
منع إصدار أو تجديد رخصة القيادة.
تعليق إصدار أو تجديد جواز السفر.
منع نقل ملكية المركبات.
وقف التعامل مع بعض الوكالات التجارية والرخص عبر الجهات الرسمية.
يؤدي ذلك إلى تعطيل حياة الفرد اليومية، ويزيد من الأعباء عليه حتى يتم الوفاء بالالتزامات المالية التي تسببت في إيقاف خدماته.
الحالات المستثناة من السحب الفوري
رغم تطبيق النظام بشكل صارم، أوضحت وزارة العدل أن هناك فئات مستثناة من هذا القرار، حفاظًا على الجوانب الإنسانية والضروريات الأساسية للحياة. وتشمل الاستثناءات:
المبالغ المخصصة للدعم الحكومي (مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي).
الحد الأدنى للمعيشة الذي يُترك للفرد وفق ما تحدده اللوائح.
المبالغ المحجوزة لاحتياجات صحية أو تعليمية مثبتة بوثائق رسمية.
تهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان ألا يؤدي السحب إلى الإضرار بالحياة الأساسية للأفراد، وفي الوقت ذاته يتم حفظ حقوق الدائنين وتنفيذ الأحكام بشكل عادل.
كيفية التحقق من حالة إيقاف الخدمات
وفرت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عن حالة الإيقاف عبر بوابة ناجز الإلكترونية بطريقة ميسرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
إدخال البيانات المطلوبة للحصول على حالة الإيقاف والتفاصيل المرتبطة به.
تُمكّن هذه الخدمة الأفراد من متابعة أوضاعهم القانونية والعمل على تسوية التزاماتهم قبل تفاقم الوضع أو فقدان الوصول إلى خدمات إضافية.
خطوة نحو العدالة المالية والتنظيم الإداري
يأتي هذا القرار كجزء من رؤية المملكة نحو حوكمة الإجراءات القضائية والمالية، وتعزيز مبدأ المساءلة، والعدالة الناجزة. كما يعكس اهتمام وزارة العدل بحفظ التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. ويُتوقع أن يسهم نظام السحب الفوري في تقليص مدة تنفيذ الأحكام وتحقيق انضباط أكبر في الالتزامات المالية، ما يعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي ويقلل من حالات التهرب أو التأخر في السداد. لمزيد من المعلومات حول الإيقاف أو السحب من الحسابات، يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر بوابة ناجز أو زيارة أقرب فرع من فروع وزارة العدل.
