في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جوهري في نظام الضمان الاجتماعي المطور، يُعد من أبرز المبادرات الإنسانية لهذا العام. ويتركز هذا التعديل على تقديم إعفاء استثنائي لفئة ذوي الإعاقة، بما يخفف من القيود المفروضة على عدد العمالة المنزلية دون التأثير على أهلية الحصول على الدعم.
تفاصيل شرط العمالة المنزلية في الضمان المطور
وفق النظام الأساسي، يُشترط على المستفيدين ألا يتجاوز عدد العمالة المنزلية المصرح بها عاملين منزليين فقط، إضافة إلى عامل مهني واحد كحد أقصى. وفي حال تجاوز هذا الحد، يتم رفض الأهلية تلقائيًا على أساس أن ارتفاع عدد العمالة يشير إلى القدرة المالية الكافية لعدم الحاجة إلى دعم الضمان.
الاستثناء المخصص لذوي الإعاقة
جاءت البشرى من الوزارة حين أعلنت عن استثناء خاص يُطبق على الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة. وبموجب هذا التعديل الجديد، يُسمح لهذه الأسر بتوظيف عامل صحي إضافي لكل فرد معاق، دون أن يتم احتساب هذا العامل ضمن الحد الأعلى المؤثر في استحقاق الضمان.
احتساب العمالة المنزلية بدقة
نبهت الوزارة إلى ضرورة تحديث بيانات العمالة على المنصات الإلكترونية، إذ يتم احتساب أي عامل مسجل باسم رب الأسرة أو أحد التابعين ضمن عدد العمالة المؤثر. لذلك، يُنصح بالتأكد من صحة البيانات باستمرار لضمان استحقاق الدعم. هدية كبرى من الموارد البشرية لذوي الإعاقة.. إعفاء استثنائي يعيد الأمل لمستفيدي الضمان المطور
الاعتراض على رفض الأهلية: خطوات واضحة
في حال واجه المستفيد قرارًا برفض الأهلية بسبب عدد العمالة، يمكنه تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ويشترط إرفاق مستند رسمي صادر من منصة أبشر يُثبت العدد الحقيقي للعمالة. وتتم دراسة الطلب خلال مدة قد تمتد من 10 إلى 60 يوم عمل.
أهمية القرار في دعم ذوي الإعاقة
يعكس هذا التعديل التوجّه الإنساني للمملكة، والذي يُراعي احتياجات الفئات الخاصة. إذ يُسهم القرار في توفير رعاية صحية متواصلة داخل منازل الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، ويؤكد أن الدعم الاجتماعي لا يُبنى فقط على معايير تقنية، بل ينطلق من واقع معيشي وإنساني حقيقي.
منصة إلكترونية متكاملة لخدمة المستفيدين
سهلت الوزارة الإجراءات من خلال توفير منصة رقمية موحدة تتيح للمستفيدين إمكانية:
تحديث بيانات أفراد الأسرة والعمالة.
تقديم الاعتراضات ومتابعة الحالة إلكترونيًا.
معرفة أسباب رفض الأهلية وسبل معالجتها.
بهذا الإجراء، تؤكد المملكة أن سياسات الضمان الاجتماعي المطور تُبنى على الشمولية والرحمة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الضوابط المالية واحتياجات المستحقين الحقيقية.
