في إطار الإصلاحات العمالية المستمرة التي تتبناها المملكة العربية السعودية لدعم بيئة العمل وتحديثها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار رسمي بإلغاء نظام الكفيل عن عدد من المهن المتخصصة. ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي متسقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء سوق عمل تنافسي، مرن، وعادل، يضمن حقوق العمال ويجذب الكفاءات المهنية العالمية.
المهن المشمولة في قرار الإلغاء
السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا.
مهنة المهندس المشرف والفنيين المتخصصين في البناء.
أخصائيو التصميم والصيانة الميكانيكية.
مديرو الحسابات والمحاسبون المتخصصون.
المهن المرتبطة بالبناء والمقاولات.
العاملون في القطاع الصحي، كالأطباء والممرضين.
الأهداف الاستراتيجية وراء إلغاء نظام الكفيل
جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل السعودي، وهو يهدف إلى:
تعزيز مرونة التنقل المهني للعمال الوافدين.
استقطاب أفضل الكفاءات المهنية العالمية.
ضمان حقوق العمال وتحقيق مبدأ الشفافية في العلاقة التعاقدية.
توفير بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية.
قرار تاريخي.. إلغاء نظام الكفيل لمهن محددة في السعودية
الضوابط اللازمة للعمل بدون كفيل
رغم إلغاء نظام الكفالة لبعض الفئات، وضعت الوزارة عددًا من الشروط التنظيمية لضمان استمرار العلاقة التعاقدية المنظمة بين العامل وصاحب العمل، وتشمل:
ضرورة تصنيف العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.
توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” لضمان الحقوق.
قضاء العامل سنة كاملة داخل المملكة.
الامتثال للأنظمة والتعليمات الرسمية، خاصة المرتبطة بالأجور والتقييم الذاتي.
التأثيرات المتوقعة على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في:
زيادة إنتاجية العمال عبر تحسين ظروفهم المهنية.
تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن النظام السابق.
خلق بيئة تنافسية صحية تدفع أصحاب العمل لتقديم عروض جذابة.
رفع مستوى الثقة الدولية في منظومة العمل السعودية.
رؤية 2030 في قلب القرار
يعكس القرار الجديد التوجه العام لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز سوق العمل المحلي عبر تسهيل الإجراءات القانونية وتحسين جودة الحياة للوافدين. ويعزز هذا القرار مكانة السعودية كوجهة مهنية آمنة ومتطورة تسعى لجذب العقول والخبرات المتخصصة من كافة أنحاء العالم.
