في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حملة ترحيل موسعة تستهدف المقيمين غير المشتغلين داخل أراضيها، وذلك ضمن إطار خطط إصلاح سوق العمل ودعم التوطين الشامل الذي تسعى إليه الحكومة السعودية في ظل رؤية 2030. هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها، حيث تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل وتقليل الضغط على الخدمات والموارد المحلية عبر منح الأولوية للكفاءات الوطنية. وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، فقد تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 9.9% في الربع الثالث من العام نفسه. ويُعد هذا الانخفاض مؤشراً قوياً على نجاح السياسات التي تعتمدها الدولة لتحفيز التوظيف وتنمية القوى العاملة المحلية.
انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة
البيانات الرسمية تُظهر أن معدل البطالة الإجمالي — والذي يشمل المواطنين والمقيمين — انخفض إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ بدء توثيق بيانات البطالة في المملكة عام 1999. ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بزيادة فرص التوظيف، وتنويع الاقتصاد، واستمرار مشاريع التطوير الكبرى، ما يعكس حيوية سوق العمل السعودي وتوسعه المستمر.
الفئات المستهدفة في الحملة
تشمل الحملة جميع المقيمين الأجانب الذين لا يحملون عقود عمل سارية أو يفتقدون لوضع قانوني واضح، بما في ذلك الأفراد المسجلين على كفالة مؤسسات ولكنهم لا يمارسون نشاطاً وظيفياً فعلياً. وتشير وزارة الموارد البشرية إلى أن الهدف ليس الترحيل في حد ذاته، بل تنظيم سوق العمل وضمان استقراره، عبر تقليل نسبة العمالة السائبة التي تؤثر سلباً على بيئة العمل وجودة الخدمات. قرار صادم يهز الجاليات.. السعودية تُطلق أضخم حملة لترحيل العاطلين عن العمل في تاريخها
الركائز التي تقوم عليها الحملة
دعم التوطين: تعزيز فرص السعوديين، لا سيما فئة الشباب، في الحصول على وظائف.
إعادة تنظيم سوق العمل: ضبط الأوضاع القانونية للمقيمين وضمان الشفافية في التوظيف.
تقليل الضغط على المرافق العامة: تحسين كفاءة الموارد والخدمات.
تحقيق أهداف رؤية 2030: خصوصًا في ما يتعلق بخفض معدل البطالة إلى 7%.
تحسن لافت في مشاركة المرأة السعودية
ومن أبرز مؤشرات النجاح في سوق العمل السعودي كان الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة، حيث سجلت انخفاضًا في معدل البطالة من 20.5% إلى 15.4% خلال عام واحد فقط. كما ارتفعت نسبة المشاركة النسائية في القوى العاملة إلى 36%، وهو ما يُعزز من مكانة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السعوديون والقطاع الخاص
في تحول مهم، أظهرت الإحصاءات أن 94.1% من السعوديين باتوا مستعدين للعمل في القطاع الخاص، وهو ما يُعد نقلة نوعية في ثقافة العمل داخل المملكة. ويُتوقع أن ينعكس ذلك على استقرار سوق العمل وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر فاعلية. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات الذكية التي تنتهجها المملكة لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية الوطنية عبر تمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب العمالة ذات المهارات المتخصصة فقط.
