تسعيرة جديدة لمواقف السيارات في الرياض وجدة ومكة تُشعل الجدل
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اقتراب تطبيق نظام جديد لتسعير مواقف السيارات مدفوعة الأجر في عدد من المدن السعودية الكبرى، على رأسها الرياض، جدة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة.
التوجه نحو تحسين بيئة التنقل وجودة الحياة
يأتي هذا التغيير ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتحفيز السكان على استخدام وسائل النقل العامة والخاصة ذات الطابع المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن ورفع جودة الحياة.
التفاصيل الكاملة للتسعيرة الجديدة
- إتاحة أول 20 دقيقة مجانًا لكل مركبة في جميع المواقف المشمولة بالنظام الجديد.
- تحديد التسعيرة الجديدة بواقع 3 ريالات لكل ساعة بعد انقضاء الفترة المجانية.
- إعفاء ذوي الإعاقة تمامًا من الرسوم مع تخصيص مواقف مهيأة وفق المعايير السعودية.
اشتراطات ملزمة للمستثمرين والمشغلين
دعت وزارة الشؤون البلدية جميع المستثمرين العاملين في تشغيل مواقف السيارات إلى الالتزام بالمعايير الجديدة، والتي تضمنت:
- توفير كاميرات مراقبة أمنية عند مداخل ومخارج المواقف لتعزيز الأمان.
- الالتزام بمقاييس مواقف ذوي الإعاقة وفق دليل الوصول الشامل دون تعارض مع كود البناء السعودي.
- تعيين مراقب ميداني حاضر في الموقع طوال ساعات التشغيل لضمان الالتزام بالقوانين.
نظام إلكتروني متكامل لإدارة مواقف السيارات
أكدت الوزارة أن أي مشغل سيُلزم بتطبيق نظام إلكتروني ذكي لإدارة عمليات دخول وخروج المركبات وربطها بنظام دفع آلي، يشمل:
- بوابات دخول وخروج إلكترونية تُسجّل مدة الوقوف بدقة.
- إصدار تذاكر إلكترونية للمركبات وسداد الرسوم إلكترونيًا عند المغادرة.
- بوابة ذكية تُتيح تسجيل بيانات السيارة تلقائيًا لتسهيل العمليات.
جدل شعبي وانتقادات على منصات التواصل
لاقى القرار موجة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن القرار يسهم في تنظيم المواقف والتقليل من عشوائية الوقوف في الشوارع الحيوية، بينما انتقد آخرون التسعيرة المقترحة باعتبارها عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، خاصة في ظل غياب بدائل نقل كافية في بعض الأحياء.
إشراك المجتمع في صناعة القرار
في بادرة شفافية، أعلن اتحاد الغرف السعودية فتح باب إبداء الرأي العام والملاحظات من المواطنين والمقيمين والجهات ذات العلاقة، حول التسعيرة والاشتراطات الجديدة، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.