أثار تقرير إعلامي متداول جدلاً واسعًا بين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بعد أن أشار إلى وجود توجه من المديرية العامة للجوازات لدراسة قرار يخص ترحيل زوجات بعض المقيمين من جنسيات عربية محددة، في إطار مراجعة تنظيم تأشيرات الزيارة العائلية. وبحسب ما تم تداوله، فإن القرار يشمل المقيمين من اليمن والعراق وليبيا، لكنه لا يزال قيد الدراسة الرسمية، ولم يُعلن عن صدوره رسميًا بعد.
خلفية القرار: تنظيم الزيارات العائلية وضبط المخالفات
تحرص الجهات المعنية في السعودية على تطوير بيئة الإقامة والعمل للوافدين، مع ضمان التوازن بين الاستقرار الأسري ومراعاة اللوائح التنظيمية. وفي هذا السياق، تُعد تأشيرة الزيارة العائلية من أبرز الأدوات التي تُمكّن المقيم من استقدام زوجته أو أحد أفراد أسرته، بما يحقق الأمان الأسري. لكن في السنوات الأخيرة، رُصدت مخالفات متزايدة مرتبطة بسوء استخدام تأشيرات الزيارة، سواء من حيث البقاء لفترات طويلة دون تجديد نظامي، أو تجاوز مدة التأشيرة. وتأتي هذه الدراسة الجديدة في إطار سعي الجوازات للحد من التجاوزات، وإعادة هيكلة آليات منح التأشيرات للمقيمين.
الجنسيات الثلاث المعنية بالدراسة
وفقًا للمصادر المتداولة، فإن المرحلة الأولى من القرار المتوقع قد تشمل ترحيل زوجات المقيمين من الجنسيات التالية:
الجنسية اليمنية
الجنسية العراقية
الجنسية الليبية
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر وزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأخبار، ما يدفع إلى التعامل معها بحذر وانتظار التحديثات الرسمية. عاجل.. السعودية تدرس ترحيل زوجات المقيمين من 3 جنسيات عربية وتحذر من الشائعات
وزارة الداخلية تحذّر من الشائعات: لا تعتمد إلا على المصادر الرسمية
في ظل انتشار هذا النوع من الأخبار، شددت وزارة الداخلية السعودية في أكثر من مناسبة على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية فقط مثل موقع الجوازات الرسمي أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل. وأكدت الوزارة أن تداول الشائعات قد يؤدي إلى إثارة الذعر بين الجاليات المقيمة ويؤثر سلبًا على الثقة في الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أن أي قرار يمس حياة المقيمين لن يُنفذ إلا بعد إعلانه رسميًا عبر منصات موثوقة.
تأشيرة الزيارة العائلية: بين التسهيل والتنظيم
تُعد تأشيرة الزيارة العائلية أحد الحلول التي وفّرتها الحكومة السعودية للمقيمين لتسهيل التواصل الأسري، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 3.14 مليون أنثى مقيمة تعيش داخل المملكة من أصل 13.38 مليون وافد، وفقًا لتعداد 2022. وقد سمحت التأشيرة بلمّ شمل الأسر لفترات مؤقتة، لكن تسعى الجهات المختصة لضمان التزام المقيمين بالضوابط، ومنع أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تفرض ضغوطًا على الخدمات العامة.
رسوم تجديد إقامة الزوجة في السعودية
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل رسوم تجديد إقامة زوجة المقيم، التي تختلف وفقًا لمدة الإقامة:
500 ريال سعودي لتجديد الإقامة لمدة سنة واحدة.
1000 ريال سعودي لتجديد الإقامة لمدة سنتين.
وتشدد الجوازات على ضرورة الالتزام بتجديد الإقامة في مواعيدها تفاديًا لأي غرامات أو عقوبات قد تطال المقيم وأفراد أسرته.
ختامًا: التأني مطلوب والقرار لم يُقر بعد
في الوقت الراهن، لا يزال قرار ترحيل زوجات المقيمين من بعض الجنسيات مجرد مشروع قيد الدراسة، ولم يتم اعتماده بشكل رسمي. لذلك، يُنصح جميع المقيمين بعدم الانجراف وراء الأخبار غير المؤكدة، والانتظار لحين صدور بيان رسمي من الجهات المختصة. تبقى المملكة العربية السعودية حريصة على تنظيم أوضاع الوافدين بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق والاعتبارات الإنسانية، ضمن رؤية تنموية تراعي النظام والاستقرار.
