في إطار مساعي المملكة العربية السعودية إلى تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءتها المهنية، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتحديث الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. ويشمل التحديث اشتراطات واضحة بشأن زي العاملين في المنشآت، بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك بما ينسجم مع طبيعة المهنة ومتطلبات المظهر الاحترافي. ويهدف القرار الجديد إلى ضبط الزي المهني داخل أماكن العمل في القطاع الخاص، ومنع ارتداء الثوب السعودي في بعض المنشآت للعمالة الوافدة، حيث يُشترط أن يكون الزي الموحد مناسبًا لنوع النشاط ومرتبطًا بالهوية المؤسسية للجهة الموظفة.
ماذا يتضمن القرار الجديد؟
أوضح بيان الوزارة أن التعديل يتضمن إلزام أصحاب المنشآت بوضع تعليمات مكتوبة ومفصلة حول الزي الموحد المطلوب، وبيان العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه التعليمات، على أن يتم إدراجها ضمن اللوائح الداخلية المعتمدة لدى المنشأة. ويُمنح صاحب العمل الحق في اختيار زي موحد يحقق مستوى لائقًا من المظهر العام والتناغم البصري في موقع العمل، بما يُعزز من كفاءة بيئة العمل ويقلل من الاختلافات الشكلية التي قد تؤثر على ثقافة المؤسسة. السعودية تعتمد زي موحد للأجانب داخل بيئة العمل وتمنع الثوب السعودي في بعض القطاعات
سبب منع الثوب السعودي عن الأجانب
القرار بمنع الوافدين من ارتداء الثوب السعودي لا يهدف إلى التمييز، بل يأتي ضمن جهود تنظيم بيئة العمل وتحديد هوية مرئية تعكس المؤسسة وليس الجنسية. حيث ترى الوزارة أن ارتداء الزي الوطني السعودي من قبل غير المواطنين قد يخلق حالة من التشويش في مواقع العمل التي تتطلب وضوحًا في التوزيع الوظيفي والمهني، إضافة إلى كونه غير مناسب من الناحية العملية لبعض الأعمال التي تتطلب زيًا خاصًا يتماشى مع متطلبات السلامة والمهنية.
عقوبات على المنشآت المخالفة
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تضمين هذا القرار ضمن جدول المخالفات والعقوبات المحدث، ليتم تطبيق غرامات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق نظام الزي الموحد الجديد أو التي لم تقم بتحديث لائحتها الداخلية بالشكل المطلوب. وسيتم مراجعة وتحديث هذه السياسات بشكل دوري لضمان انسجامها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع تأكيد الوزارة على حقها الكامل في تعديل القرار بناءً على ملاحظات الميدان وتحليل البيانات التشغيلية.
أثر القرار على بيئة العمل وسوق التوظيف
يُتوقع أن يُسهم هذا التحديث في رفع مستوى الاحترافية في بيئة العمل، وتسهيل تمييز الموظفين وفقًا للمهام المناطة بهم، وتحقيق مظهر أكثر انضباطًا وتنظيمًا، خصوصًا في المؤسسات التي تستقبل عملاء أو تقدم خدمات مباشرة للجمهور. كما يُسهم القرار في تقليل اللبس بين العمالة الوافدة والمواطنين، ويُعزز من هيبة الزي السعودي بوصفه عنصرًا ثقافيًا له دلالة وطنية خاصة، لا يجب أن يُستخدم خارج السياق الثقافي أو الوظيفي المحدد. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتحديث سوق العمل وتحقيق التوازن بين حماية الهوية الثقافية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في المؤسسات السعودية.
