أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق استقطاع مالي جديد من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، ابتداءً من يوليو 2025، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز استدامة صندوق التقاعد وتحسين مزايا التأمينات الاجتماعية للمشتركين. ويشمل القرار زيادة بنسبة 0.5% على الراتب الشهري لكل من الموظف وصاحب العمل، لتصل النسبة الإجمالية المضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية إلى 1% شهريًا. وستُحول هذه النسبة تلقائيًا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من قبل الموظفين.
أهداف القرار الجديد
جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات أعلنت عنها الحكومة السعودية مؤخرًا، وتستهدف تحقيق التوازن المالي لأنظمة التقاعد في ظل التحديات السكانية المستقبلية، ومن بينها ارتفاع متوسط العمر وزيادة عدد المتقاعدين. وتهدف الحكومة إلى ضمان قدرة الصناديق التقاعدية على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المدى البعيد، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا على الميزانية العامة.
تفاصيل التعديلات في نظام التأمينات
أوضح المستشار في شؤون الموارد البشرية، أسامة الشمري، أن هذه التعديلات جزء من خطة إصلاح شامل تم إقرارها العام الماضي، وتشمل رفع نسبة الاشتراك الشهري بمقدار نصف نقطة مئوية من الموظف ومثلها من صاحب العمل. ويُطبق القرار على جميع المشمولين في نظام التأمينات من المواطنين والمقيمين. ويؤكد الشمري أن هذا الإجراء لن يكون مجرد استقطاع مالي، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة المردود التقاعدي مستقبلاً للمشتركين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات العاملة. بدء استقطاع جديد من رواتب الموظفين في السعودية لدعم نظام التأمينات الاجتماعية
آلية التطبيق والتأثيرات المتوقعة
ابتداءً من راتب شهر يوليو 2025، ستقوم الجهات الموظِّفة باستقطاع المبلغ الإضافي تلقائيًا ضمن أنظمة الرواتب الشهرية، ليتم تحويله إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولن يُطلب من الموظف اتخاذ أي إجراء إضافي. ويُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على استقرار النظام التأميني في المملكة، وأن يسهم في تحسين المزايا التقاعدية المقدمة للمستفيدين.
دعوات للشفافية والتوازن
طالبت منظمات مجتمع مدني الحكومة بإجراء مراجعات دورية لتأثيرات هذا القرار، خاصة على العاملين ذوي الدخل المحدود، ودعت إلى التفكير في خيارات تمويل بديلة لصناديق التقاعد بما لا يثقل كاهل العاملين. من جانبها، أطلقت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية حملة توعوية لتوضيح تفاصيل الاستقطاع الجديد، وبيان آثاره الإيجابية على مستقبل المعاشات التقاعدية.
في الختام
يمثل قرار الاستقطاع الجديد خطوة ضرورية نحو تحقيق نظام تقاعدي أكثر توازنًا واستدامة في المملكة، مع ضمان حقوق العاملين وتحسين مستقبلهم المالي.
