في خطوة تُعد من أبرز محطات التحول الاقتصادي في المملكة، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تعديل جديد في أسعار الوقود للعام 2025، شمل ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الديزل بنسبة 44%، ليصل إلى 1.66 ريال سعودي للتر. ويأتي هذا التعديل في إطار سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم مسار التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030. ويمثل هذا القرار جزءاً من مراجعة دورية تعتمدها الجهات المختصة لضمان مواءمة أسعار الطاقة المحلية مع المستويات العالمية، وتحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والنقل المستدام.
تفاصيل التسعيرة الجديدة لجميع أنواع الوقود
وفقاً للتحديث الرسمي الذي صدر عن أرامكو، جاءت أسعار المحروقات الجديدة كما يلي:
نوع الوقود
السعر الجديد (ريال/لتر)
نسبة الزيادة
الديزل
1.66
+44%
بنزين 95
2.33
+12%
الكيروسين
1.33
+18%
رسمياً.. أرامكو تعلن زيادة أسعار الديزل في السعودية بنسبة 44% ضمن خطة دعم التحول الوطني 2025
التأثيرات الاقتصادية المحتملة للزيادة
الارتفاع الجديد في أسعار الوقود يتوقع أن يترك تأثيراً مباشراً على عدة قطاعات اقتصادية داخل المملكة، تشمل:
النقل البري: ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 30%.
قطاع البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة تقارب 22% نتيجة زيادة مصاريف النقل.
التحول إلى المركبات الخضراء: تسارع الاتجاه نحو استخدام الشاحنات الكهربائية والهجينة.
المشاريع الصغيرة: تأثر الورش والمشاريع الناشئة بزيادة الأعباء التشغيلية.
الدوافع الاستراتيجية وراء القرار
تستند سياسة تعديل أسعار الوقود في السعودية إلى ركائز استراتيجية تهدف لتحقيق توازن مالي وتنموي طويل الأمد، وتشمل:
تمويل مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروعات الطاقة المتجددة.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في قطاع الإمداد.
الاستعداد لتطبيق ضريبة الكربون الدولية بحلول 2026.
حماية المستهلك وتخفيف الأثر الاقتصادي
لم تغفل الجهات المختصة الآثار المترتبة على المستهلك، حيث تم الإعلان عن عدد من الإجراءات الداعمة لتخفيف العبء، من بينها:
توفير بطاقات وقود مدعومة للعاملين في القطاع الزراعي.
إطلاق منصة النقل الذكي بميزانية 4.5 مليار ريال.
تقديم حوافز تصل إلى 40% خصم لشراء الشاحنات الهجينة.
دعم مباشر للمشروعات الصغيرة عبر تأجيل سداد تكاليف الوقود لمدة 6 أشهر.
استقرار السوق وضمانات رسمية حتى نهاية 2025
أكدت الجهات الرسمية أن الأسعار الجديدة ستخضع لسياسة “سقف الأسعار”، ما يعني عدم حدوث زيادات إضافية حتى نهاية عام 2025، مما يضمن استقرار السوق ويمنح المستثمرين وضوحًا في التخطيط المالي.
دور الزيادة في تحقيق رؤية السعودية 2030
تتماشى هذه السياسة مع مستهدفات الرؤية الوطنية، حيث سيتم تسريع مشاريع الطاقة الشمسية بنسبة 70%، وتحويل 30% من أسطول النقل الحكومي إلى الكهرباء، مع بدء تصنيع أول شاحنة سعودية تعمل بالهيدروجين في عام 2026. وعليه، فإن رفع أسعار الوقود في السعودية لا يُعد مجرد إجراء اقتصادي، بل هو ركيزة لمرحلة تحول نحو بيئة مستدامة واقتصاد متنوع ومتين، يعزز من مكانة المملكة عالميًا ويؤسس لمستقبل طاقي نظيف وفعال.
