في بادرة طال انتظارها، كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي سعودي وشيك لإقرار تخفيضات كبيرة على رسوم المرافقين بنسبة تصل إلى 50%، ضمن خطة شاملة لإعادة تقييم النظام المالي المتعلق بالإقامة للمقيمين في المملكة. وتأتي هذه المبادرة في سياق استجابة مباشرة لمتطلبات النمو الاقتصادي المتسارع، ودعمًا لاستقرار الجاليات الأجنبية، خاصةً الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة. ومن المتوقع أن يُعلن القرار رسميًا في الفترة القريبة المقبلة، في إطار حزمة تعديلات أوسع تشمل مراجعة المقابل المالي، وتحسين بيئة الإقامة والعمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تخفيض شامل لجميع الفئات.. ورسالة دعم واضحة للمغتربين
بحسب المعلومات المتداولة، فإن التخفيض الجديد لن يقتصر على فئة معينة، بل سيشمل جميع المرافقين الخاضعين للرسوم، بما في ذلك:
الزوجات.
الأبناء (ذكوراً وإناثاً).
الآباء والأمهات في حال وجودهم كمرافقين.
ويُعد هذا القرار المرتقب خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المقيمين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمغتربين في السعودية. السعودية تتجه لتخفيض رسوم المرافقين بنسبة 50% وإعفاءات جديدة لبعض الفئات في خطوة داعمة للمغتربين
إعفاءات إنسانية لبعض الفئات.. كبار السن وذوو الإعاقة أولاً
في سياق متصل، رجحت المصادر أن تشمل التعديلات المرتقبة إعفاءً كاملاً لبعض الفئات الخاصة من رسوم المرافقين، وعلى رأسهم:
كبار السن (وفقاً لمعايير عمرية تحدد لاحقًا).
ذوو الإعاقة من المقيمين والمرافقين.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بنهج إنساني يراعي الفئات الأكثر حاجة، وحرصها على توفير بيئة إقامة عادلة ومتوازنة لجميع الجنسيات.
مراجعة شاملة لهياكل المقابل المالي.. توجه نحو العدالة الاقتصادية
وكان وزير المالية السعودي قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن المملكة بصدد مراجعة شاملة لهيكل المقابل المالي للمرافقين، بما في ذلك التكاليف المترتبة على الإقامة والتأشيرات المرتبطة بالمرافقين من غير السعوديين. وتأتي هذه المراجعة ضمن خطة أكبر لتحسين بيئة العمل والاستثمار، عبر إزالة العقبات المالية التي قد تعيق استقرار الوافدين، خاصةً أولئك الذين يُساهمون بفعالية في قطاعات اقتصادية حيوية.
انعكاسات القرار على المجتمع الاقتصادي والاجتماعي في السعودية
من المتوقع أن يترك القرار المنتظر تأثيرات إيجابية كبيرة على عدة مستويات:
اجتماعيًا: رفع معنويات الجاليات المقيمة وتعزيز شعورها بالاستقرار والانتماء.
اقتصاديًا: زيادة القدرة الشرائية للأسر المقيمة مما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي.
إنسانيًا: التخفيف من الضغوط النفسية والمالية عن الفئات المستضعفة.
كما يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز صورة المملكة كمكان جاذب للعيش والعمل، وتحسين تصنيفها في مؤشرات جودة الحياة والإقامة عالمياً.
خلاصة: دعم حقيقي للمغتربين وتحول في سياسات الإقامة
يمثل القرار المرتقب بإعادة هيكلة رسوم المرافقين، بما يشمله من تخفيضات وإعفاءات، تطوراً جوهريًا في ملف الإقامة داخل السعودية، وخطوة جديدة نحو تحقيق بيئة أكثر عدالة واستدامة للمغتربين. وفي ظل التوجهات الجديدة، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الإجراءات بداية لسلسلة من الإصلاحات التي تضع مصلحة الإنسان المقيم ضمن أولوياتها، وتُعزز موقع السعودية كمركز إقليمي وعالمي للحياة والعمل والاستثمار.
