أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن اعتماد قواعد تنظيمية جديدة لبطاقات الائتمان، تهدف إلى تطوير الإطار التشغيلي والمالي لهذه البطاقات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسعيًا لتعزيز ثقة المستهلك، وتحقيق بيئة مالية أكثر عدالة وابتكارًا. وتتضمن هذه التغييرات تحديثات جوهرية في شروط الإصدار، الرسوم، وآليات الإفصاح، كما تُلزم البنوك بتوفير معلومات واضحة للمستخدمين، وتمنحهم أدوات رقمية سهلة لإدارة بطاقاتهم الائتمانية بوعي ومسؤولية.
ما الذي تغيّر؟ إلغاء الضوابط السابقة واستبدالها بإطار عصري
جاء التعديل ليحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها سابقًا، ويقدم نظامًا حديثًا ومتكاملاً ينظم العلاقة بين مزودي الخدمة والعملاء، بداية من لحظة تقديم الطلب حتى مراحل الاستخدام اليومي والتسوية والنزاعات.
أهداف التحديثات الجديدة: نحو بيئة أكثر شفافية وعدالة
تعزيز الشفافية: إلزام البنوك بالإفصاح الكامل عن تفاصيل البطاقة، الفوائد، الحدود، ورسوم المعاملات الداخلية والدولية.
دعم الابتكار: تمكين المؤسسات المالية من تطوير منتجات رقمية جديدة دون تعقيد تنظيمي زائد.
البنك المركزي السعودي يحدّث سياسة بطاقات الائتمان.. خفض للرسوم وشفافية أكبر للمستخدمين
تفصيلات جديدة تشمل دورة حياة البطاقة
تغطي القواعد الجديدة جميع مراحل العلاقة بين العميل والبنك:
شروط الإصدار: معايير موحدة واضحة للبيانات المطلوبة والموافقة.
التشغيل والمتابعة: أنظمة متابعة دقيقة لحركة المعاملات لضمان الأمان والتقيد بالحدود.
إجراءات النزاع: إطار زمني ملزم لمعالجة الشكاوى بآلية واضحة وعادلة.
التثقيف المالي: إلزام المصارف بنشر محتوى توعوي للمستخدمين حول الاستخدام المسؤول للبطاقة.
تعاون مع شركات الدفع العالمية لخفض الرسوم
ضمن حزمة التغييرات، أعلن “ساما” عن تنسيق مع شركات الدفع الدولية مثل Visa وMasterCard لإعادة هيكلة رسوم المعاملات، خصوصًا في الخارج، ما أسفر عن خفض فعلي في رسوم التشغيل والتحويلات على بطاقات الائتمان السعودية، ما يمنح المستخدمين تجربة دفع أقل تكلفة وأكثر شفافية.
دعم لرؤية السعودية 2030: مزيد من المدفوعات الرقمية
تتماشى هذه الخطوات مع أهداف رؤية المملكة في رفع نسبة المدفوعات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030، عبر تعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على الكاش. ويتحقق ذلك من خلال:
تحسين بنية المدفوعات عبر الإنترنت.
دعم حلول الدفع الرقمي في المتاجر.
تسهيل المعاملات المالية للزوار والمقيمين.
قطاع مالي مرن وآمن: موازنة بين حماية العملاء والابتكار
النهج الجديد للبنك المركزي لا يقتصر على حماية حقوق المستخدم، بل يسعى كذلك إلى خلق بيئة مرنة وجاذبة للمؤسسات المالية لابتكار حلول تتماشى مع متغيرات السوق والتقنية، وهو أمر ضروري في ظل تنامي دور التكنولوجيا المالية (FinTech) في القطاع المصرفي.
مستقبل أكثر أمانًا وابتكارًا لحاملي بطاقات الائتمان
مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، فإن حاملي بطاقات الائتمان في السعودية أصبحوا أمام واقع مالي متجدد يتيح لهم إدارة أدواتهم الائتمانية بفعالية وشفافية، مع تقليل التكاليف، وزيادة الحماية، وضمان الإفصاح الكامل عن شروط الخدمة. وبذلك، لم يعد إصدار بطاقة ائتمان مجرد معاملة مصرفية تقليدية، بل أصبح جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى بناء مستقبل مالي رقمي أكثر أمانًا واستدامة.
