أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إدخال تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لعقود الإيجار السكني والتجاري. وتهدف هذه التحديثات إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية، مع فرض التزامات مالية على المستأجر في حال الإخلال ببنود العقد.
الحالات التي تُلزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر
وفقًا للتحديث الجديد، هناك عدة حالات يُصبح فيها المستأجر مُلزماً بدفع تعويضات مالية للمؤجر، من أبرزها:
الإخلاء المبكر: إذا أخلّ المستأجر بالعقد وأخلَى العقار قبل نهاية المدة دون مبرر قانوني، فإنه يتحمل تعويضًا ماليًا يعادل المدة المتبقية من العقد أو ما يُنص عليه الشرط الجزائي.
إلحاق أضرار بالعقار: في حال تسبب المستأجر بأضرار مادية جسيمة تتجاوز الاستهلاك الطبيعي (مثل تخريب الأنظمة الكهربائية أو الصحية)، يُلزم بالتعويض عن الإصلاحات وفقًا لتقارير محايدة.
تأخير السداد: إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لأكثر من 30 يومًا دون توضيح، يمكن للمؤجر المطالبة بتعويض إضافي إلى جانب المبلغ المتأخر.
الاستخدام غير المشروع: عند استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه بالعقد، مثل تحويل المسكن لمتجر أو نشاط غير مرخص، يُجبر المستأجر على التعويض والإخلاء الفوري.
منصة إيجار تُحدث نظام الإيجارات.. تعويضات مالية إلزامية على المستأجر في حالات محددة
دور منصة “إيجار” في فض النزاعات
أصبحت منصة إيجار اليوم المرجع الرسمي للتعامل مع النزاعات الإيجارية، حيث توفر آليات إلكترونية لحل الخلافات، وتمكن الأطراف من تقديم شكاوى وتوثيق حالات الإخلال بالعقد بسهولة. كما تعتمد لجان الفصل في المنازعات على المستندات الرقمية والبيانات المسجلة في “إيجار”، ما يقلل من الحاجة إلى الإجراءات القضائية الطويلة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق العدالة وتسريع الفصل في النزاعات العقارية، خاصة في القضايا التي كانت سابقًا تستغرق شهورًا في المحاكم التقليدية.
تفاعل المجتمع بين المؤيدين والمتخوفين
أثارت التعديلات الأخيرة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة الملاك الذين طالما واجهوا خسائر بسبب مخالفات المستأجرين. في المقابل، عبّر بعض المستأجرين عن مخاوفهم من تحميلهم أعباء إضافية في ظل الضغوط الاقتصادية. ورغم هذا الجدل، أكدت الوزارة أن العقد الموحد الإلكتروني يحتوي على بنود مرنة تتيح للطرفين إدراج شروط خاصة، بشرط أن يتم توثيقها رسميًا على المنصة.
خطة مستقبلية لتطوير القطاع العقاري الرقمي
كشفت وزارة الإسكان عن نيتها لإطلاق أدوات جديدة خلال الأشهر القادمة عبر منصة “إيجار”، من أبرزها:
ويُتوقع أن تساهم هذه الإضافات في رفع الشفافية والحوكمة في سوق الإيجارات، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري المحلي. وفي الختام، دعت وزارة الإسكان جميع الأطراف إلى قراءة العقود بدقة قبل التوقيع، والالتزام بالأنظمة المعتمدة لتفادي النزاعات المحتملة، مشددة على أن منصة “إيجار” ستكون هي الوسيط العادل والموثق لأي عملية إيجارية داخل المملكة.
