في تحول مهم يعكس تطور سوق العمل السعودي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ9.9% في الربع السابق :contentReference[oaicite:4]{index=4}. ومع تجاوز هذا المستوى لمنحى الخطر، شهدت المملكة – لأول مرة منذ بدء التسجيل الإحصائي عام 1999 – مستويات قياسية في التوظيف، مدعومة ببرامج التوطين والتحفيز الاقتصادي ضمن رؤية 2030. أيضًا، وصل معدل البطالة الإجمالي (السعوديين وغير السعوديين) إلى 4.8% بنهاية الربع الرابع من 2022، بعدما كان 5.8% في الربع الثالث :contentReference[oaicite:5]{index=5}. يعكس هذا الانخفاض نجاح الجهود الحكومية في دمج العمالة الوطنية ضمن سوق العمل، والتحول المتسارع نحو الاستقلال الاقتصادي.
أرقام النمو: من أين نبدأ؟
شهد العامان 2022 و2023 تحولات نوعية:
البطالة بين السعوديين انخفضت من 11% في نهاية 2021 إلى 8% في نهاية 2022، أي بتراجع يقارب ثلاث نقاط مئوية :contentReference[oaicite:6]{index=6}.
معدل البطالة الإجمالي لم يتجاوز 4.8%، مع إشارات لتعافي واسع في عدد ساعات العمل والطلب على الأيدي العاملة :contentReference[oaicite:7]{index=7}.
قرار جديد وصادم.. السعودية تُطلق أضخم حملة لضبط سوق العمل بعد تراجع تاريخي في معدلات البطالة
دورها في دفع التوطين وتحفيز التوظيف الخاص
دعمت مؤشرات سوق العمل هذه تحفيز التوظيف في القطاع الخاص بين المواطنين، حيث ارتفعت نسبة المستعدين للحصول على فرصة عمل فيه إلى 94.1%. ويشكل ذلك علامة قوية على التحول من التوظيف الحكومي نحو مناخ خاص أكثر ديناميكية وتنافسية. كما عززت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بعد تعديل أنظمة العمل، حيث هبطت نسبة البطالة بين النساء من 20.5% إلى حوالي 15.4%، بينما ارتفعت نسبة التمثيل إلى نحو 36% :contentReference[oaicite:8]{index=8}. تؤكد هذه الأرقام أن الإصلاحات الاجتماعية تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية.
تحديات متبقية رغم المكاسب
رغم الانخفاض إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة:
الفجوة بين الجنسين واضحة، حيث لا تزال البطالة بين الإناث أعلى بكثير من الذكور.
معدل المشاركة بقي ثابتاً تقريبًا عند 52.5% للسعوديين، وهو دون النسبة المستهدفة ضمن الرؤية.
يتطلب الأمر استمرار الجهود لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين، خاصة في القطاعات الجديدة.
الحملة الكبرى لضبط سوق العمل
في ضوء هذا التقدم، أطلقت الحكومة حملة شاملة لدعم التوطين، واستهدف الملك سلمان والجهات الحكومية تنظيم سوق العمالة الأجنبية وضبط الإقامات غير النظامية، لتوفير وظائف أكثر للسعوديين ودعم مبدأ “أولوية المواطن” :contentReference[oaicite:9]{index=9}. وتتضمن الحملة:
فرض غرامات وترحيل عاجل للعاملين المخالفين.
تنسيق مع السفارات لتسهيل العودة الطوعية للعمالة غير النظامية.
تعزيز المعلومات والتوعية عبر منصات حكومية وسفارية.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
لهذه الإجراءات أثر ملموس: يقل الضغط على المواطن السعودي، وتتاح له فرص عمل في القطاع الخاص. كما تضاعف الحوافز الحكومية للشركات التي تلتزم بالتوطين، شاملة التدريب، والحوافز المالية، والمكافآت.
الموازنة بين النمو الاقتصادي والاجتماعي
يُنظر إلى هذه السياسات على أنها ركيزة محورية لتحقيق النمو المستدام وفق رؤية 2030، التي تربط بين القوى العاملة الفعالة والاقتصاد المتنوع. وينبغي حفاظ التوازن بين تسريع التوطين وضمان حقوق العاملين.
خاتمة
تصاعد التوظيف الوطني وتراجع البطالة يعكسان نجاحًا مؤسسيًا واجتماعيًا. لكن المهمة لم تنتهِ بعد: تتطلب المرحلة القادمة تعزيز مشاركة المرأة، وضمان فرص عادلة في القطاع الخاص، ومواصلة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مجتمع مزدهر ومستقر.
