تتيح سلطنة عمان تأشيرة إقامة مستثمر للوافد الراغب في توجيه أمواله نحو مشروع استثماري داخل البلاد، ضمن ضوابط مدروسة وصارمة، تصب في دعم السياحة الاستثمارية، ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجواز إقامة الأجانب المعتمد والقائم على قانون إقامة الأجانب.
الشروط العامة لإقامة المستثمر
أن يكون عمر المستثمر ≥ 21 سنة.
الالتزام الرسمي بقوانين الاستثمار العمانية.
وجود تأمين صحي ساري للمستثمر وأسرته.
أن يحقق المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
استيفاء شروط الفئة المطلوبة (أولى / ثانية).
سداد رسوم إصدار التصاريح والإقامة.
تقديم جميع المستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية.
شروط وخطوات الحصول على إقامة مستثمر في سلطنة عمان
المتطلبات الخاصة حسب النشاط
الاستثمار العقاري: سند ملكية ≥ 500 ألف ل.ع (فئة أولى)، أو ≥ 250 ألف (ثانية)، مع تقييم رسمي من وزارة الإسكان.
شركات المساهمة العامة: حصة أسهم ≥ 500 ألف ل.ع (أولى) أو ≥ 250 ألف (ثانية)، مع شهادة وساطة مالية.
الشركات الأخرى: إثبات حصة ≥ 500 ألف أو ≥ 250 ألف ل.ع، عبر شهادة مصرفية أو تقرير مدقق.
أنشطة توظيف المواطنين: توظيف ≥ 50 عمانياً، مع بيان رسمي من الجهات المختصة.
سندات حكومية: شراء سندات ≥ 500 ألف ل.ع لفئة أولى (مدة متبقية ≥ 5 سنوات) أو ≥ 250 ألف (فئة ثانية، ≥ 3 سنوات).
للمتقاعدين: عقد عمل ≥ 2 سنوات، دخل شهري ≥ 4000 ل.ع، كشف حساب بنكي 6 أشهر، وملكية أو عقد إيجار مسجل.
اختيار فئة الإقامة (أولى 10 سنوات أو ثانية 5 سنوات).
تعبئة بيانات المشروع الاستثمارية ورأس المال.
رفع المستندات بصيغة إلكترونية.
انتظار القرار (عادة خلال 30 يومًا).
دفع الرسوم إلكترونيًا عبر البوابة.
استكمال إجراءات إصدار الإقامة وفق التوجيهات.
المستندات المطلوبة
جواز سفر أو بطاقة شخصية سارية.
شهادة تأمين صحي للمستثمر والعائلة.
شهادة عدم محكومية (مدة صلاحية ≥ 90 يوماً).
صورة شخصية بخلفية رسمية.
وثائق إثبات رأس المال حسب النشاط: سند ملكية، شهادة أسهم، تقرير مدقق، كشف مصرفي، أو شهادة توظيف عماني.
للمتقاعدين: مستندات الدخل والعقد وسند الإيجار أو الملكية.
نصائح لضمان قبول الطلب
تأكيد صحة الوثائق وتحديثها قبل الرفع.
اختيار فئة الإقامة الأنسب لطبيعة رأس المال.
الالتزام باللوائح العمانية لمكافحة غسيل الأموال.
التواصل مع مستشار قانوني أو استثماري محلي.
متابعة حالة الطلب عبر بوابة “تجارة”، والرد على أي طلبات تصحيح.
بهذه الخطوات المدروسة، بات بإمكان المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق العماني تأسيس حضور سنوي موثق – بفئة إقامة تصل حتى 10 سنوات – تضمن حقوقهم وتمكنهم من إدارة مشاريعهم بمرونة وكفاءة تحت مظلة برامج تحفيزية!
