السعودية تعتمد 4 درجات مهنية جديدة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تعديل شامل للائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة المهن الهندسية داخل المملكة، بما يعكس توجهًا وطنيًا جديدًا نحو تنظيم القطاع الهندسي، وتعزيز مهنية العاملين فيه، ورفع كفاءة الأداء الهندسي وفق معايير احترافية متقدمة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اعتماد درجات مهنية جديدة للمهندسين

تضمن التعديل الجديد اعتماد أربع درجات مهنية رسمية للمهندسين الممارسين للمهنة في المملكة، وتشمل:
  • مهندس: للمبتدئين الحاصلين على بكالوريوس هندسي معترف به.
  • مهندس مشارك: لمن لديهم خبرة عملية متوسطة.
  • مهندس محترف: لمن أثبتوا كفاءة عالية في مجال تخصصهم.
  • مهندس مستشار: لأصحاب الخبرات الطويلة والمعرفة العميقة.
السعودية تعتمد 4 درجات مهنية جديدة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية
السعودية تعتمد 4 درجات مهنية جديدة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية

الفئات المعنية بالتصنيف الجديد

يشمل هذا التصنيف المهندسين، الأخصائيين، والفنيين العاملين في التخصصات الهندسية أو المساندة، حيث يشترط أن يكون المعني حاصلًا على شهادة جامعية معترف بها، أو مستوفيًا لاشتراطات التسجيل لدى الهيئة، مع ضرورة الالتزام بكافة القوانين والضوابط التنظيمية للمهنة.

مجالات مزاولة العمل الهندسي المعتمدة

أوضحت الهيئة أن الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة يحق لهم العمل ضمن الأنشطة التالية:
  • الدراسات والتصاميم: إعداد المخططات، التقارير، جداول الكميات، وتقييم العروض الفنية.
  • الإشراف: المتابعة الميدانية، تدقيق المخططات، واستلام المشاريع.
  • التنفيذ: تطبيق التصاميم بدقة، ومراعاة معايير السلامة.
  • التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمعدات، والتحقق من الجاهزية الفنية.
  • الصيانة: صيانة المرافق الهندسية بشكل دائم، ومعالجة الأعطال الفنية.

ميثاق المهندس وسلوكيات المهنة

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين على إلزامية إعداد ونشر ميثاق المهندس، وهو وثيقة تنظيمية تحدد القواعد الأخلاقية وسلوكيات المهنة التي يجب على المهندسين المزاولين الالتزام بها. كما شددت الهيئة على إعداد ضوابط تفصيلية تنظم مزاولة العمل الهندسي، ويُعتمد إصدارها رسميًا من مجلس إدارة الهيئة.

هدف التعديلات التنظيمية

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاحترافية، ورفع كفاءة الممارسين الهندسيين، والحد من الممارسات غير النظامية، إلى جانب الارتقاء بجودة المشاريع الهندسية المنفذة داخل المملكة، سواء في القطاعين العام أو الخاص. وتعد هذه الخطوة دعمًا مباشرًا لتطوير رأس المال البشري الهندسي، وضمان امتثال جميع المهنيين العاملين في القطاع للمعايير الأخلاقية والتنظيمية العالمية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على سمعة وكفاءة السوق السعودي في مجال الهندسة. من المتوقع أن تبدأ الهيئة في تنفيذ هذه التعديلات تدريجيًا خلال الفترة القادمة، مع توفير أدوات إلكترونية لتسهيل تصنيف المهندسين والتسجيل المهني عبر بوابتها الرقمية الرسمية.