في خطوة جديدة تعكس التوجه الحاسم للمملكة العربية السعودية نحو توطين سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا رسميًا بوقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في عدد من المهن الحيوية اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويأتي هذا القرار ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية وتمكين الكفاءات الوطنية. ووفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، فإن المقيمين المشمولين بهذا القرار سيتم منحهم مهلة 180 يومًا لمغادرة المملكة بشكل نهائي، ما لم يتم نقلهم إلى مهن أخرى غير مشمولة بقرار التوطين، أو التزام منشآتهم بتحقيق نسب التوطين المحددة مسبقًا.
المهن المشمولة بقرار وقف تجديد الإقامات
تضمن القرار حظر تجديد الإقامات على عدد من المهن التي تعتبر من المجالات المؤهلة للتوطين، نظرًا لتوافر كوادر وطنية قادرة على شغل هذه الوظائف. وتشمل المهن:
طب الأسنان: ويشمل أطباء الأسنان في المستشفيات الحكومية والخاصة.
الصيدلة: بما في ذلك الصيادلة والمساعدين والعاملين في الإمدادات الدوائية.
المحاسبة: ضمن خطة تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 70% خلال السنوات القادمة.
الهندسة: بجميع تخصصاتها مثل المدنية، المعمارية، الكهربائية، والميكانيكية.
السعودية توقف تجديد إقامات بعض المقيمين وتمنحهم 180 يومًا للمغادرة ضمن خطة توطين موسعة
موعد بدء التنفيذ والضوابط التنظيمية
من المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2025. وستُمنع المنشآت من تجديد إقامة أي وافد يعمل في المهن المحددة، ما لم تُظهر التزامًا فعليًا بنسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية. وسيُرافق هذا القرار رقابة صارمة على المنشآت لضمان التزامها، حيث ستُطبق العقوبات على الجهات التي تُخالف التعليمات أو تتباطأ في التوطين، وفقًا للآليات المعتمدة.
الأهداف الاستراتيجية خلف القرار
لا يُنظر إلى القرار على أنه إجراء إداري فقط، بل هو جزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف:
تمكين الكفاءات الوطنية من تولي وظائف نوعية في القطاعات الحيوية.
خفض معدلات البطالة بين خريجي الجامعات السعودية، خاصة في تخصصات الهندسة والصيدلة والمحاسبة.
تعزيز استقلال سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في تأهيل وتوظيف المواطنين.
انعكاسات القرار على سوق العمل والمقيمين
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل السعودي، حيث يُتوقع أن يعزز من الاستقرار المهني للسعوديين ويقلل من فرص التكدس الوظيفي في بعض المهن. في المقابل، يتوجب على المقيمين العاملين في هذه التخصصات الاستعداد للانتقال أو المغادرة خلال الفترة المحددة. كما يُنصح أصحاب المنشآت بضرورة تحديث بيانات موظفيهم، والتأكد من توافق أوضاعهم مع النسب المعتمدة للتوطين، لتجنب أي عقوبات أو غرامات مالية.
ختامًا: رؤية نحو سوق عمل مستدام
القرار الصادر يعكس حرص الحكومة السعودية على تهيئة بيئة عمل محفزة وآمنة للسعوديين، ويدعم جهود تطوير السوق المحلي عبر الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الوطنية. وتبقى هذه الخطوات جزءًا من منظومة إصلاحات أشمل تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المملكة. لمعرفة المزيد من التفاصيل الرسمية حول القرار وآلياته، يمكن زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المديرية العامة للجوازات.
