في تطور تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز معايير المظهر المهني داخل بيئة العمل في المملكة، أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. وينص القرار الجديد على ضرورة الالتزام بزي محدد في كافة المنشآت، بغض النظر عن جنسية العامل، مما يشير إلى منع الأجانب من ارتداء الثوب السعودي واعتماد زي موحد يتناسب مع طبيعة الوظيفة والموقع المهني. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة التوظيف والهوية المهنية داخل السعودية، ويهدف إلى ترسيخ قيم الانضباط الوظيفي والمهنية، وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا وعدالةً لجميع العاملين.
بموجب التعديل الجديد، أصبحت المنشآت ملزمة بوضع تعليمات واضحة ومكتوبة حول الزي الرسمي الذي يجب على العاملين ارتداؤه، على أن تكون هذه التعليمات متناسبة مع طبيعة النشاط والموقع الوظيفي. ويتوجب أيضًا على أصحاب العمل توضيح العقوبات المتوقعة في حال عدم الالتزام بالزي المحدد. ومن أبرز المستجدات في القرار هو الحد من ارتداء الثوب السعودي من قبل غير السعوديين، وذلك ضمن إطار الحفاظ على الهوية الثقافية والمهنية داخل مواقع العمل، والتأكيد على مظهر عام موحد يعكس جدية المؤسسة واحترام العملاء والمراجعين. قرار وزاري يلزم الأجانب في السعودية بارتداء زي موحد ويمنع الثوب السعودي.. ما الأسباب والتفاصيل؟
أهداف القرار الجديد: بيئة عمل احترافية ومتكاملة
تعزيز الانضباط الوظيفي: الزي الموحد يُعزز من الانتماء للمؤسسة، ويمنع المظاهر الشخصية غير المنضبطة في بيئات العمل.
الحفاظ على هوية العمل: يهدف القرار إلى توضيح الفروق بين العاملين والإدارات بناءً على الزي، مما يسهل التعامل ويوضح التسلسل الإداري.
الحد من التمييز والمظاهر الشخصية: من خلال فرض زي موحد، يتم تقليل الفوارق بين العاملين بغض النظر عن الجنسية أو الخلفية الاجتماعية.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
أشارت الوزارة إلى أن أي منشأة تخالف القرار ستُعرض نفسها للمساءلة والغرامات وفقًا لما تنص عليه لوائح نظام العمل. كما سيتم تحديث جدول العقوبات والمخالفات بشكل دوري ليتماشى مع متطلبات السوق وظروف التوظيف المتغيرة. ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية لدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير سوق العمل وزيادة كفاءته وجودته بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ردود الفعل على القرار: بين التأييد والتحفظ
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين العاملين وأصحاب الأعمال، إذ رحّب الكثيرون بالتوجه نحو توحيد الزي لضبط مظهر بيئة العمل، خاصة في القطاعات التي تتطلب التعامل المباشر مع العملاء، كالمصارف والفنادق والقطاعات الخدمية. بينما عبّر البعض عن مخاوف من أن يؤدي القرار إلى ضغط على بعض المنشآت التي لم تكن قد جهزت سياسة زي واضحة بعد.
توصيات لأصحاب العمل والموظفين
لأصحاب العمل: ضرورة إصدار لائحة داخلية واضحة بشأن الزي المعتمد، والتأكد من إبلاغ جميع الموظفين بها كتابيًا.
للموظفين: الالتزام بالزي المهني المعتمد، والامتناع عن ارتداء الملابس التقليدية المخالفة للوائح، لتجنب المخالفات والغرامات.
القرار لا يهدف إلى التقييد بقدر ما يسعى إلى تنظيم شكل ومظهر بيئة العمل، وخلق مناخ مهني عادل ومحايد يُسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية داخل سوق العمل السعودي. وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عزمها على بناء سوق عمل أكثر تنافسية، ينضبط فيه الجميع تحت مظلة القوانين والممارسات المهنية الحديثة.
