في خطوة طال انتظارها من قبل المواطنين، أعلنت الحكومة الجزائرية عن سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر والعسكريين لشهر يوليو 2025، متضمنًا زيادات جديدة في المعاشات تتفاوت نسبها حسب شريحة الدخل. وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تفاصيل سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين والعسكريين
اعتمدت السلطات الجزائرية خطة زيادات تدريجية في المعاشات، بناءً على الفئات المختلفة، بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والقدرة الاقتصادية للدولة. جاءت التفاصيل الرسمية كما يلي:
المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 20 ألف دينار جزائري سيستفيدون من زيادة بنسبة 5%.
من تتراوح معاشاتهم بين 20 و50 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 4%.
أما من يتقاضون أكثر من 50 ألف دينار جزائري فسيُضاف إلى معاشهم زيادة بنسبة 2%.
فيما تتراوح زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين بين 7% إلى 10%، حسب الرتبة وسنوات الخدمة.
وتعكس هذه المراجعة حرص الدولة على تحسين أوضاع كبار السن، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر والعسكريين لشهر يوليو 2025.. زيادات عادلة تعزز العدالة الاجتماعية
كيفية الاستعلام عن الزيادة في راتب التقاعد عبر الإنترنت
وفرت وزارة المالية الجزائرية منصة إلكترونية مخصصة لمساعدة المتقاعدين في معرفة تفاصيل زياداتهم الجديدة بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمة. يمكن اتباع الخطوات التالية:
اختيار “استعلام عن راتب المتقاعدين” من القائمة المنسدلة.
تحديد شهر يوليو 2025 كتاريخ سريان الزيادة.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الملف.
الضغط على زر “استعلام” والانتظار لعرض تفاصيل الراتب مضافًا إليه الزيادة.
وتتيح هذه الخدمة الرقمية للمتقاعدين مراجعة بياناتهم وتأكيد صحة الأرقام المضافة، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني موثّق.
الهدف من زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر
الزيادات المعلنة ليست فقط تحسينًا رقمياً للرواتب، بل تعكس استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق عدة أهداف:
رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصًا مع التضخم وتغيرات الأسعار.
دعم الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطن بعد سنوات من الخدمة والعمل.
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح أكبر للفئات ذات الدخل المحدود.
تحفيز الإنفاق الداخلي في الأسواق المحلية من خلال زيادة الدخل.
هذه الزيادات تعتبر خطوة تمهيدية ضمن خطة أشمل لإصلاح منظومة الرواتب في الجزائر، والتي تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات السيادية.
ردود فعل إيجابية بين المواطنين
لاقى القرار الحكومي ترحيباً واسعاً من شريحة المتقاعدين، الذين اعتبروه تحركًا ملموسًا نحو تقدير سنوات عملهم. وفي تصريحات لبعض المستفيدين، أشاروا إلى أن هذه الزيادة ستخفف من أعباء الحياة اليومية وتساعدهم في إدارة ميزانية أسرهم بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، دعت جمعيات المتقاعدين إلى الاستمرار في مراجعة الرواتب سنوياً بما يتناسب مع مؤشرات الأسعار والتضخم المحلي، لضمان العدالة المستدامة. من الجدير بالذكر أن الدولة الجزائرية بدأت بالفعل باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يعكس التزامها تجاه شريحة خدمتها لعقود من الزمن. وفي الختام، فإن جدول الأجور الجديد للمتقاعدين في الجزائر يفتح الباب نحو مستقبل أكثر استقرارًا لهذه الفئة، ويمثل لبنة مهمة في طريق بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازناً اقتصادياً.
