شهدت الجمعية العمومية الأخيرة لشركة “السعودي الألماني الصحية” جدلًا واسعًا بعد تصريحات نارية أطلقها رجل الأعمال السعودي المعروف خالد الشثري، وصف فيها ما جرى خلال الاجتماع بأنه “فضيحة غير مسبوقة”، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات الرقابية لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين في السوق المالية السعودية. وقد أثار الشثري، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، موجة من التفاعل بعد أن أكد أن الاجتماع الأخير شهد تجاوزات كبيرة في نظام الحوكمة، حيث قال: “أشهد الله أنه لم يمر علي في حياتي فضيحة بهذا الحجم… شركة مدرجة يتحكم بها رجل واحد وأبناؤه من خلال أطراف ذات علاقة”. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية.
ثلاث مطالب عاجلة من الشثري لحماية السوق
رفض جميع البنود المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة خلال اجتماعات الجمعية العمومية.
رفع شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية للتحقيق في التجاوزات المحتملة.
مخاطبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتأكد من خلو العملية من تضارب المصالح والانتهاكات القانونية.
واعتبر الشثري أن الاستجابة لهذه المطالب ضرورية لضمان عدالة السوق ومنع “التغول” من طرف واحد في شركة يفترض بها أن تكون مملوكة للمساهمين لا للأفراد. خالد الشثري ينتقد الجمعية العمومية للسعودي الألماني.. فضيحة غير مسبوقة تهدد الثقة في السوق
انتقادات مباشرة وعلنية
في تصعيد لافت، وجّه الشثري انتقادًا مباشرًا لأحد المسؤولين المرتبطين بإدارة الشركة، قائلاً: “والله عيب يا سيد بترجي.. طلعها من السوق والعب براحتك”. وهو ما يعكس عمق الانقسام بين كبار المساهمين والإدارة الحالية، ويفتح الباب أمام تطورات قد تصل إلى مسارات قانونية وتنظيمية معقدة.
التداعيات المحتملة على مستقبل الشركة والسوق
أثارت هذه الواقعة موجة من التساؤلات حول مدى التزام بعض الشركات المدرجة بمعايير الحوكمة المؤسسية، خصوصًا ما يتعلق بـ”الأطراف ذات العلاقة”. وفي حال تم التحقق من صحة ما ورد في تصريحات الشثري، فإن ذلك قد يؤدي إلى:
فتح تحقيق رسمي من قبل هيئة السوق المالية.
إجراء تعديلات تشريعية على سياسات العلاقات التعاقدية في الشركات العائلية المدرجة.
تأثر سمعة الشركة “السعودي الألماني الصحية”، وانخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
دعوة للعدالة والشفافية في سوق المال السعودي
أكد خالد الشثري في ختام تصريحاته أن الهدف من تحركاته لا يقتصر على شركة بعينها، بل يمثل دعوة مفتوحة لتصحيح المسار العام في بيئة الاستثمار السعودية، بما يضمن تطبيق العدالة، واحترام حقوق المساهمين، وتعزيز الحوكمة المؤسسية التي تنادي بها رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه الواقعة في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترسيخ مكانتها كسوق مالي عالمي جاذب، ما يزيد من أهمية معالجتها بشفافية ومسؤولية لضمان استمرار الزخم الإيجابي في الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. تنويه: يتم تحديث هذه المعلومات وفقًا لما يصدر عن الجهات الرسمية وهيئة السوق المالية.
