في خطوة تنظيمية كبيرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة المنتجات المقدمة داخل الأحياء، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يفرض اشتراطات صارمة على البقالات والتموينات والأسواق المركزية. القرار أحدث جدلًا واسعًا لما يحمله من تغييرات قد تؤثر بشكل مباشر على طبيعة عمل هذه المحلات الصغيرة والكبيرة.
تاريخ تطبيق الاشتراطات الجديدة
بحسب ما أعلنت عنه الوزارة رسميًا، سيبدأ العمل بالاشتراطات فور نشرها مع منح جميع المحال القائمة حاليًا مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا كاملة، أي ستة أشهر لإعادة ترتيب أوضاعهم والتأكد من توافقهم مع الشروط المحددة للمساحات ونوعية السلع.
لماذا هذا القرار إلزامي وليس اختياريًا؟
شددت الوزارة على أن هذه الاشتراطات تعتبر ملزمة لجميع المنشآت التجارية المصنفة ضمن البقالات والتموينات والأسواق المركزية. أي تهاون في تطبيقها قد يعرض أصحاب المحلات لعقوبات نظامية تصل إلى إغلاق المحل بالكامل، ما يحتم على الجميع التعامل مع القرار بجدية كاملة.
المساحات المطلوبة لتجديد أو إصدار الترخيص
البقالات: لا تقل المساحة عن 24 مترًا مربعًا.
التموينات: يجب ألا تقل المساحة عن 100 متر مربع.
الأسواق المركزية: يشترط ألا تقل المساحة عن 500 متر مربع.
يؤكد المختصون أن تحديد المساحات بشكل صارم يهدف لضمان معايير التهوية والتنظيم الداخلي وسهولة الحركة داخل المحل، إضافة إلى فصل السلع وحفظها بطرق آمنة، بما يتماشى مع متطلبات الصحة العامة. قرار حاسم يُحدث صدمة لأصحاب البقالات.. حظر بيع اللحوم والأجبان والتبغ نهائيًا!
تفاصيل السلع المحظور بيعها داخل البقالات
أحد أهم بنود الاشتراطات الجديدة هو قائمة السلع التي لم يعد مسموحًا ببيعها في البقالات تحديدًا، لحماية صحة المستهلكين والحد من الممارسات العشوائية:
التبغ ومشتقاته بجميع أنواعه.
اللحوم غير المعبأة والمغلفة مسبقًا.
الأجبان والمخللات غير المعلبة.
المخبوزات المكشوفة.
المكسرات والبن السائب.
الأجهزة الكهربائية التي تتطلب أماكن عرض مهيأة.
ماذا يعني القرار لأصحاب البقالات والتموينات؟
هذا القرار سيغير بشكل كبير طبيعة عمل الكثير من المحال الصغيرة، فمع حظر بعض المنتجات التي كانت تشكل مصدر دخل ثابت، سيكون على أصحاب البقالات إعادة التفكير في أصناف السلع التي يبيعونها مع الالتزام بتوفير مساحات مناسبة وأجهزة تبريد وحفظ تتوافق مع اللوائح الجديدة.
هل المستهلكون مستفيدون من هذا التحديث؟
من الناحية الصحية، يرى كثير من الخبراء أن هذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من احتمالية التلوث الغذائي، وتمنع تداول منتجات قد تكون غير محفوظة بشكل سليم. كما أنها تسهم في ضبط عمليات البيع العشوائية وتحمي حقوق المستهلك.
ماذا بعد؟
يتوقع أن تنشط حملات رقابية مكثفة خلال الفترة القادمة لضمان التزام المحال بتطبيق القرار، مع توفير الدعم الفني والتوعوي لأصحاب المنشآت خلال فترة المهلة التصحيحية. كما ستعمل الوزارة على استقبال البلاغات والشكاوى من خلال القنوات الرسمية للتأكد من عدم وجود تجاوزات. بهذا القرار الجديد، تخطو المملكة خطوة إضافية نحو تنظيم الأسواق المحلية وتحسين جودة الحياة، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في توفير بيئة تجارية أكثر سلامة وجودة لجميع المستهلكين.
