في خطوة جديدة تؤكد التزام الحكومة الكويتية بتطوير منظومة سوق العمل وضبط مخالفات الإقامة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن بدء تطبيق قانون جديد يحظر تشغيل أو التعامل مع المقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة تعديلات تشريعية تدعم أهداف رؤية الكويت 2035 الرامية إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
تفاصيل قرار المنع والعقوبات المرتبطة به
أكدت وزارة الداخلية أن تشغيل العمالة المخالفة داخل المنازل أو المؤسسات لم يعد مسموحًا على الإطلاق، وأي مواطن كويتي يثبت تورطه في تشغيل هذه الفئة سيواجه عقوبات صارمة تشمل:
غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 دينار كويتي.
الحبس لمدة تصل إلى سنتين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل نسب التستر على العمالة السائبة والتصدي للمتاجرين بالإقامات الذين طالما شكلوا عبئًا على النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. الكويت تبدأ بتطبيق عقوبات صارمة لتنظيم سوق العمل.. منع تشغيل العمالة المخالفة نهائيًا
أبرز تعديلات قانون الإقامة في الكويت 2024-2025
لم يتوقف التشديد عند حد منع تشغيل العمالة المخالفة فحسب، بل أُدرجت عدة بنود جديدة بموجب المرسوم الأميري الأخير، تضمنت:
السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10,000 دينار لممارسي تجارة الإقامات.
سجن سنة وغرامة 1,200 دينار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية.
حبس سنة وغرامة 2,000 دينار لمن يتجاوز تأشيرة الزيارة.
عقوبة الدخول غير الشرعي قد تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 3,000 دينار.
كما حددت التعديلات عقوبات رادعة لتشغيل العمالة لدى غير كفيلها أو حجب مستحقاتهم، حيث تطبق عقوبة السجن لمدة سنتين مع غرامة مالية كبيرة.
أنظمة الإقامة الجديدة: مرونة مع تنظيم صارم
تضمنت التحديثات تصنيفات مرنة للإقامات، من أبرزها:
إقامة المستثمرين: تصل حتى 15 سنة.
إقامة ملاك العقارات: تصل إلى 10 سنوات.
إقامة الزوج والأبناء للكويتية: بشرط عدم وجود جنسية أخرى.
الإقامة المؤقتة: لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة.
كذلك، تم تحديد مدة زيارات الأجانب بحد أقصى 3 أشهر فقط، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي فقد أو تلف لجوازات السفر خلال أسبوعين أو عند الإقامة في الفنادق خلال 24 ساعة.
المهلة الممنوحة لتعديل أوضاع المقيمين المخالفين
أعلنت وزارة الداخلية عن مهلة رسمية لتعديل أوضاع الإقامة بدأت من 17 مارس وحتى 17 يونيو 2024، بهدف منح فرصة قانونية لتصحيح الوضع قبل تطبيق العقوبات المشددة.
التركيبة السكانية: أرقام تكشف أهمية التنظيم
بحسب آخر الإحصائيات، يشكل الوافدون نحو 69% من سكان الكويت، مما يضع ملف الإقامة وتنظيم سوق العمل في قلب الأولويات الوطنية. وتتصدر الجاليات الهندية والمصرية والبنغلاديشية المشهد السكاني، إضافةً إلى عدد من الجنسيات الآسيوية والعربية الأخرى.
لماذا تُعد هذه الخطوة محورية لرؤية الكويت 2035؟
تؤكد التعديلات الأخيرة التزام الكويت بتهيئة بيئة عمل نظامية وآمنة، وتحفيز جذب الكفاءات والاستثمارات دون المساس باستقرار التركيبة السكانية. ويأمل صناع القرار أن تساهم هذه القوانين في القضاء على تجارة الإقامات غير المشروعة والحد من المخالفات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
في الختام: التزام بالقانون يعزز الأمن والاستقرار
من الواضح أن تحديث قوانين الإقامة بالكويت يُعد تحولًا ضروريًا لإعادة تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق الجميع، ويحفظ الأمن الاجتماعي، ويدعم مساعي الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2035. لذا، فإن التزام المواطنين والمقيمين بهذه التحديثات أصبح ضرورة لا بديل عنها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.
